بغداد- العراق اليوم: قال الدكتور مظهر صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، 23 حزيران، 2021 ان تصريحه حول مشروع حذف الاصفار، يمثل وجهة نظر اقتصادية صرفة تضمنت شرحا فنيا لموضوع تاريخ تكاثر الاصفار في العملة العراقية ابان الحصار الماضي. واعتبر صالح في معرض رده على تصريحات انتقدت وجهة نظره، انها صادرة من جهات مسيسة، وتتصيد الكلام، مضيفا: قضيت من عمري ثلاثة وسبعون عاما وما زلت اواجه هذا النمط من البشر معتبرا ان الناس اعداء ما جهلوا حقاً. واعتبر صالح ان هذه التصريحات التي زعمت ان الحديث عن حذف الاصفار، تسبب في الكساد بالسوق العراقي، مسيسة وصادرة من اشخاص يطلقون الى انفسهم سياسيين ومستقلين . ووضع مظهر محمد صالح، شرطين لحذف 3 أصفار من العملة، فيما أكد أن خيار الحذف مطروح باعتباره جزءاً من استراتيجيات اصلاح نظام العملة والمدفوعات النقدية في العراق. وقال صالح إن "البنك المركزي العراقي وضع مشروع حذف ثلاثة أصفار من العملة العراقية بغية اصلاح نظام المدفوعات النقدية الذي بات مثقلا بأرق الحصار الاقتصادي الذي فرض في تسعينيات القرن الماضي، وضعه موضع البحث والدراسة منذ امد بعيد، ذلك بعد الاطلاع على حوالي 54 تجرية دولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين والتي جرت في بلدان العالم المختلفة تم فيها اصلاح انظمة المدفوعات النقدية وجعلها تعمل بكفاءة افضل والتي كان اخرها الجمهورية الاسلامية الايرانية وقبلها تركيا". وأضاف أن "ظاهرة تكثير الاصفار في الوحدة النقدية او اضافة اصفار على الوحدة النقدية الواحدة تأتي عادة بسبب تعرض الاقتصادات الى موجات جامحة من التضخم او ارتفاعات حادة مستمرة لسنوات في مستوى الاسعار بسبب الحروب والحصارات والصراعات والتي تؤدي الى تمويل عجز الموازنات الحكومية عن طريق الاصدار النقدي". ورأى صالح أن "التضخم الجامح الذي ضرب الاقتصاد العراقي في عقد التسعينيات من القرن الماضي أضاف ثلاثة ارقام على الوحدة النقدية العراقية (اي اصبح الدينار الواحد يساوي الف دينار والعشرة دنانير امست عشرة الاف دينار وهكذا لبقية الفئات) في حين اختفت الفئات الصغيرة من التداول تماما بل اصبحت كل 250 فلسا تساوي 250 دينارا وعدت هي بمثابة اصغر وحدة نقدية في التداول اليوم ما رفع من كلفة المعاملات المتناهية الصغر التي تمس شرائح الفقراء بالغالب". وختم بالقول "مازال مشروع حذف الاصفار في العراق معدا فنيا من جانب البنك المركزي العراقي وهو الجهة القطاعية الرسمية والسلطة النقدية المعنية بهذا الامر وبالتعاون مع اجهزة الدولة وسلطاتها الثلاث كافة ولكن المشروع مؤجل في الوقت الحاضر الى حين تحقق الظروف المناسبة ويبقى جزءا من استراتيجيات اصلاح نظام العملة والمدفوعات النقدية في العراق
اضافة التعليق