بغداد- العراق اليوم: تتالت الاعلانات عن منح القروض الميسرة ضمن مبادرات البنك المركزي، سواء للموظفين او للمواطنين العاديين، الا أن " الاجراءات المطولة والبيروقراطية، حالت دون وصولها الى المواطن". وقال مواطنون لـ ( العراق اليوم)، أن" المصارف الحكومية تعرقل بشكل واضح وصول القروض التي يطلقها البنك المركزي للمواطنين، والتي عادةً ما يتم التأكيد على أنها بلا فوائد، ولكن المصارف الحكومية تتعسف وتستولي على هذه السلف وتضيف مبالغ وتحميلات ادارية ما انزل الله بها من سلطان، وهذا يتسبب بأحجام المواطن عن التقديم للحصول عليها". وأشاروا الى أن " احد المصارف العراقية، قام بوضع مبالغ فائدة تصل الى 30 مليون دينار عراقي على مبلغ قرض المائة مليون دينار عراقي، وبتسديد يتجاوز الـ 500 الف دينار شهريًا، وهذا شرط غير واقعي وتعجيزي ولا يمكن أن يتحمله المواطن المستهدف". وبينوا أن " الاستيلاء على قرض الخمسة ملايين دينار التي اعلن عنها البنك المركزي لشريحة الموظفين مثلاً، من قبل المصارف الحكومية، أو رفض بعض المصارف ترويج المعاملات عليها، أمر يثير الاستغراب عن تابعية هذه المصارف، وهل هي جزر معزولة، أم تتبع انظمة ولوائح حكومية وتنفذ سياسات الدولة المالية". وطالب المواطنون، " رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزارة المالية بالتحرك السريع وتشكيل لجنة او هيئة عليا ترتبط بمكتب رئيس الحكومة تطلق عمليات الاقراض، فيما يجب ان يقتصر دور المصارف الحكومية على توزيع هذه القروض واستلام الاقساط فحسب، حتى يتمكن المواطن من الحصول على فرصة وقرض مناسب يمكنه من الحصول على وحدة سكنية او انشاء مشروع صغير يدر عليه دخلاً محدوداً". وأطلق البنك المركزي العراقي، اليوم، مبادرة اخرى بقيمة 5 تريليونات دينار إضافة إلى المساهمة بتحريك قطاع الإسكان لاستكمال المجمعات السكنية التي كانت متوقفة، فضلاً عن قرب إصدار سندات تمكن المواطنين من استثمار أموالهم. وذكرت اللجنة المالية النيابية، في بيان، أنها “استضافت برئاسة رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري وحضور أعضائها وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ونائب المحافظ عمار حمد خلف”. وأضاف البيان، أن “اللقاء الدوري الذي جرى في مقر اللجنة بحث الخطوات التي وعد البنك المركزي بتنفيذها لتقليل تداعيات تغيير سعر الصرف والآثار المترتبة عليه، وموضوع بيع العملة ومواجهة عملية استنزافها وسبل الحفاظ عليها واستثمارها بشكل سليم”. وأشار إلى أن “اللجنة ناقشت المشاريع والخطط والقروض التي وعد البنك بتنفيذها بعد تغيير سعر صرف العملة”، مشددة على “ضرورة الالتزام بتلك الوعود وسرعة تنفيذها بالذات تلك التي تسهم في تشغيل الشباب العاطلين وتدعم قطاعات الإسكان والصناعة والزراعة ودعم المنتج المحلي وتخفيف القيود والإجراءات الروتينية عليها”. وتابع أن “اللجنة بحثت مسألة الربط الالكتروني بين وزارات التجارة والمالية وهيئتي الجمارك والضرائب مع البنك المركزي، فضلاً عن أتمتة الإجراءات في المنافذ الحدودية”، مؤكدة “ضرورة قيام الحكومة بواجبها تجاه ذلك كما بينته اللجنة المالية ومجلس النواب من خلال قانون الموازنة لعام2021”.
*
اضافة التعليق