كردستان تسجل عودة الأبن (الضال) لليكتي، والمفوضية تقصي المزيد من البعثيين عن انتخابات تشرين المبكرة

بغداد- العراق اليوم:

عادت حركة التغيير، العدو اللدود، لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، التي انشقت عنه برئاسة الراحل نوشيروان مصطفى، لتسجل تحالفًا جديدًا مع قيادة الأتحاد، عبر اتفاقية يراها المراقبون بأنها اتحاد مبكر للحد من سطوة الحزب الديموقراطي الكردستاني برئاسة مسعود برزاني الذي من المتوقع ان يكتسح الانتخابات في المناطق والمحافظات داخل الاقليم وخارجه.

 حيث أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، اتفاقه مع كتلة التغيير على الدخول للانتخابات المبكرة والمؤمل اجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل بقائمة واحدة.

وقال مسؤول مكتب علاقات الاتحاد الوطني الكردستاني جمال طاهر في مؤتمر صحفي إنه "جرت اليوم مراسم توقيع اتفاقية بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير في فندق كراند ملييوم في مدينة السليمانية بحضور لاهور شيخ جنكي وبافيل طلباني وعلي سيد قادر وعدد من الشخصيات السياسية الكبيرة في الحزبين"، مضيفا "احيينا الاتفاق الذي طرحه القائد مام جلال، واتفقنا على توقيع اتفاق مشترك في الانتخابات العراقية القادمة لنكون كتلة واحدة في التحالف الكردستاني".

وقال القيادي في حركة التغيير وعضو الخلية التنفيذية درباز محمد في المؤتمر ذاته، "نحن في حركة التغيير اتفقنا مع الاتحاد لتحقيق مطالب الشعب الكردي في كتلة واحدة اسمها التحالف الكردستاني وحل المشاكل العالقة بين الاقليم وبغداد".

وتابع ، "سيكون هناك بعد الانتخابات تحقيق اجندة وبرنامج خاص لخدمة شعب كوردستان وحل جميع المشاكل بين أربيل وبغداد".

الى ذلك، استبعدت مفوضية الانتخابات العراقية (جهة رسمية تابعة للبرلمان)، 226 مرشحاً من خوض الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ووفق بيان للمفوضية يأتي قرار استبعاد المرشحين لشمولهم بإجراءات "قانون المساءلة والعدالة".

ويذكر البيان "إبلاغ 226 مرشحاً بشمولهم بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، وبالتالي فإنه لن يجري المصادقة على ترشيحهم للانتخابات".

ويدعو البيان "المشمولين بالاستبعاد إلى اتباع الطرق القانونية أمام هيئة التمييز المختصة للنظر في الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة".

وتأسست هيئة المساءلة والعدالة عام 2005، ومهمتها منع قادة حزب "البعث" المحظور وأركان نظام المجرم صدام حسين، من شغل مناصب في دوائر السلطة أو الوظائف الرسمية بالعراق.

وحسب بيانات سابقة لمفوضية الانتخابات، يخوض نحو 3500 مرشح الانتخابات المقبلة، بواقع 276 حزباً و44 تحالفاً، لشغل 329 مقعداً في البرلمان.

ويحق لـ24 مليوناً التصويت في الانتخابات المقرر إجراؤها 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وإجراء الانتخابات هو أحد مطالب احتجاجات شعبية مستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، و أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، في ظل اتهامات للقوى السياسية الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة والتبعية للخارج.