بغداد- العراق اليوم: كتب المحرر الاقتصادي في العراق اليوم: بدأت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجراءات اعداد الموازنة الإتحادية لعام 2022، وفق رؤى اقتصادية جديدة وشامل، وذات ابعاد تخطيطية متكاملة. حيث تريدُ هذه الحكومة ان تدفع عجلة الاقتصاد المتوقف الى الامام، من حيث تعزيز الايرادات غير النفطية، وتقليل حجم الاستيراد الخارجي، ومنع خروج النقد الاجنبي من البلاد، من خلال المحافظة على مدخرات البنك المركزي العراقي. كما تسعى الحكومة للتخلص من فقرة الاقتراض في الموازنة الاتحادية القادمة، حيث ستستفيد من التحسن التدريجي في اسعار النفط الخام، كذلك تحقيق زيادة الايرادات غير النفطية، التي من المؤمل ان ترتفع مساهمتها في الانتاج الاجمالي، من 5% فقط الى قرابة 12 بالمائة، من خلال تنشيط قطاعات الصناعة والزراعة والجمارك وغيرها، وهذا رقم جيد جدا بالمقارنة مع الموازنات السابقة التي اعتمدت بشكل كامل على الايراد النفطي تقريباً. ان تخلص العراق من القروض مهمة وطنية لاتقل اهمية عن الحرب ضد الارهاب، فاستمرار عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي، يمكن ان يجهض اي خطط للتنمية، والاستقرار الاقتصادي ويقلص فرص انتعاش الاسواق ويغرق العراق بديون ثقيلة، قد تؤثر على مستوى تصنيفه الائتماني، وتحد من قدراته التعاقدية في الخارج. الاجراءات السريعة التي اخذتها حكومة الكاظمي خلال العام الوحيد الذي الذي قضته في السلطة، كانت جريئة، وتضع اللبنات الأساسية للشروع في تنمية القطاعات الحكومية غير النفطية، والقضاء على البيروقراطية المتجذرة، وانهاء حالة الفساد المستشري، وزيادة كفاءة القطاع العام والقطاع الخاص، و تقليص الفجوة الشاسعة بين الاستيراد والتصدير، وضبط المنافذ الحدودية، وبناء نظام جمركي موحد ومتكامل غير قابل للاختراق، وتنفيذ نظام ضريبي حديث، وتعزيز الحوكمة الالكترونية والحكم الرشيد، وتقليص الهدر بالمال العام، و الموارد البشرية، وتحسين ادارة القطاعات الانتاجية كقطاعي الكهرباء والمياه وغيرها. كل هذه الإجراءات من شأنها تخليص العراق ازمته الاقتصادية الخانقة، والانطلاق به نحو فرص تنموية حقيقية، وتحويل الدولة الفاشلة الحالية الى دوله ناجحة، والاستفادة من كل دولار يدره النفط المصدر الى الخارج. ان فكرة تاسيس صندوق إستثماري عراقي، او محفظة مالية، تدار من قبل البنك المركزي العراقي، ويخصص لها جزء من الايراد النفطي، فكرة مثالية جدا، من منظار الاقتصاديين الذين يرون انها ستسهم في سداد القروض الخارجية التي على العراق، وايضا ستكون صندوق ستراتيجي للاجيال القادمة. ان ما ميز حكومة الكاظمي هو الرؤية الاقتصادية والمالية التي وضعتها حيز التنفيذ لا سيما عبر الورقة الاصلاحية البيضاء. حيث وضع العراق لاول مرة في تاريخه المالي والاقتصادي خطة حقيقية لبناء وتطوير قطاعات الدولة وتنمية المجتمع. بوادر نجاح هذه الرؤية بدأت مبكرًا من خلال الكشف عن اول موازنة اتحادية تخلو من القروض الخارجية والداخلية، او ستقل فيها نسبة الاقتراض الى درجات معقولة ومقبولة. هذا النجاح يجب ان يستمر وان يراكم فوقه المزيد من الخطط والانجازات الحقيقية التي تساعد بتخلص العراق من أزمته، ويستعيد وضعه الطبيعي كدولة ثرية وناجحة، ونحن قادرون على ذلك يقيناً.
*
اضافة التعليق