بعد حملة (من قتلني) الناشطون والمحتجون العراقيون يطلقون حملة .. (كلنا نعرف القتلة) ..

بغداد- العراق اليوم:

بعد حملة ( من قتلني ) التي اطلقها الناشطون والمحتجون العراقيون خلال الفترات الماضية، ها هم يعودون اليوم في حملة احتجاجية جديدة أسموها :

(كلنا نعرف القتلة) !

وهي بطبيعة الحال محاولات واضحة لتسليط الضغط على الحكومة العراقية، والبرلمان وممثلية الأمم المتحدة في العراق، لإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وتفعيل ملاحقة المتورطين بعمليات القتل والاغتيال دون ردود افعال مسلحة كما حدث بعد اعتقال اللواء قاسم مصلح !

ويبدو أن قضية اعتقال القائد في الحشد الشعبي قاسم مصلح على إثر اتهامات بالضلوع في اغتيالات ناشطين، قد أدت إلى هذا التحوّل الملحوظ في نسق تعاطي الناشطين والأحزاب الناشئة عن الاحتجاجات .

وسلط الناشطون خلال الأيام الماضية ضغطاً واسعاً على بعثة الأمم المتحدة في بغداد، حيث وصلت حملاتهم إلى حد اتهام البعثة بالاشتراك أو التماهي مع القوى المتنفذة من خلال تدشينهم لوسم "اليونامي شريكة القتلة".

ويرى مراقبون أن تلك الحملة دفعت البعثة إلى إصدار تقرير موسع يتحدث عن عمليات الاغتيال الواسعة التي شهدتها البلاد، فيما أشار التقرير إلى استمرار حالة الإفلات من العقاب بالنسبة للمسلحين الذين يقومون بعمليات التصفية تلك.

"كلنا نعرف القتلة

وبعد فترة قليلة من حملة "من قتلني" التي أطلقها ناشطون، دشن صحافيون وناشطون حملة جديدة في وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم "كلنا نعرف القتلة".

وكشف ناشطونلإحدى الصحف العربية أن اسم الحملة اشتق من التقرير الأخير لبعثة الأمم المتحدة في العراق والذي تضمن شهادات ناشطين عن معرفتهم بالقتلة.

وتأتي تلك الحملات ضمن مسار جديد يحاول فيه ناشطو الحراك الاحتجاجي تفعيل مسارات قانونية تمكنهم من الإشارة الصريحة للجهات السياسية والقوى المسلحة المتهمة بعمليات القتل والاغتيال.

ويرى أحد الصحفيين العراقيين من القائمين على حملة "كلنا نعرف القتلة" أن "التحوّل اللافت في مطالبات المحتجين من العمومية إلى التخصيص يمثل نسقاً جديداً يعمل على إرضاخ المجتمع الدولي للتعاطي معه".

ويشير ذات الصحفي إلى أن، التغيّر الحاصل في نسق المطالبات إلى هذا الشكل التخصصي "أحرج الفاعلين الدوليين ودفعهم لإصدار التقرير الأممي الأخير، فضلاً عن أنه سيمثل اختباراً حقيقياً للحكومة العراقية في إثبات صدق تحركاتها إزاء المليشيات وبقية المتورطين بالدم العراقي".

ويبدو أن ما يجري يمثلّ محاولة لـ"إنتاج لغة قانونية يفهمها العالم"، حيث يعتقد أن تلك المسارات القانونية "تضرب شريعة النظام العراقي أمام المجتمع الدولي الذي سيجد نفسه مرغماً على اتخاذ خيارات جادة إزاء ما يجري في العراق".  

ويبدو أن حراكاً محموماً يجري بين أوساط الناشطين العراقيين يسعى إلى الضغط في ثلاثة مسارات، يتمثل الأول بإطلاق مطالبات ومناشدات واضحة للحكومة بتفعيل أوامر القبض في قضايا محددة اكتملت التحقيقات بشأنها وعلى رأسها قضية اختطاف الناشط سجاد العراقي في ذي قار و"فرقة الموت" في البصرة وغيرها من القضايا.

ويرى مراقبون أن تلك التحركات كانت السبب الرئيس في دفع لجنة تقصي الحقائق بخصوص التظاهرات العراقية إلى إصدار أوامر بتوقيف 112 منتسباً وضابطاً في القوات الأمنية، فضلاً عن أنها كانت السبب الرئيس في تحريك قضية اعتقال القائد في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

وبالإضافة إلى هذا المسار، يتضمن المسار الثاني محاولات من قبل النشطاء إلى دفع البرلمان العراقي لتفعيل ملف مسائلة القادة الأمنيين في قضايا الاغتيال، وهو الأمر الذي تحرك خلال الفترة الماضية من خلال عدة كتل برلمانية بدأت بالفعل بعملية جمع التواقيع.

فيما تضمن المسار الثالث ضغوطاُ على البعثة الأممية والفاعلين الدوليين لاتخاذ موقف صارم في سياق حسم هذا الملف.

وفي ما يبدو على أنه تعاطٍ سريع من قبل بعثة الأمم المتحدة في بغداد، نشرت الأخيرة تقريراً، الإثنين في 31 مايو (أيار) الماضي، تضمن شهادات لذوي ضحايا عمليات الاغتيال.

وأشار التقرير إلى أن والد أحد المتظاهرين الذين قتلوا عام 2019 قال، "كلنا نعرف من هم القتلة إنهم ينتمون لجهات سياسية ومليشيات. لكن هل تعتقدون أن السلطات تجرؤ على ذكر أسمائهم؟".

وتضمن التقرير توثيق 48 محاولة أو حادثة اغتيال للمحتجين والمنتقدين، خلال الفترة بين الأول من أكتوبر 2019 لغاية 15 مايو 2021. وكشف التقرير عن أن حوادث إطلاق نار قام بها "عناصر مسلحون مجهولو الهوية" أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 32 وإصابة 21 آخرين.

وتابع التقرير أن "هؤلاء المسلحين نجحوا في الإفلات من العقاب، بعد أن قاموا بخطف وتعذيب أو إساءة معاملة ما لا يقل عن 32 متظاهراً، فيما ما زال 20 متظاهراً ممن اختطفتهم مفقودين".