قصر السلام يزيد من الصراع السني – السني.. الصقور الجارحة تحوم حول بوابة القصر الرئاسي!!

بغداد- العراق اليوم:

ما كان يُسرب خفيةً في الأيام الماضية، وما أنفرد (العراق اليوم) بنشرهِ في تقرير سابق، حول الصراع السني المُبكر حول رئاسة الجمهورية، وكيف أن القوى السياسية السنية بدأت بتغيير بوصلتها، نحو خيار أخر، بعد عقد وأكثر من رئاسة المجلس النيابي في البلاد، فيما يمكن أن يكون كسرًا لـ ( الطائف العراقي غير المُعلن) الذي قضى ان يظل منصب رئاسة الجمهورية ( محدود المنصب من حصة المكون الكردي)، فيما يُسند منصب رئاسة المجلس النيابي للعرب السنة، ويحصل العرب الشيعة على منصب رئاسة الوزراء، ولكن هل سيكون كسر هذا العرف السياسي سهلاً يسيرًا، لاسيما مع تعدد الزعامات السنية، وأيضاً بروز متغيرات في المشهد، مع صعود نجم الشاب الطامح محمد الحلبوسي، الذي تمكن من الوصول الى احدى الرئاسات الثلاث بتسويات داخلية وأقليمية في عام 2018.

اليوم، تفجر الخلاف السني علانيةً بعد أن رفضت أطراف سنية تغيير قواعد اللعبة، ورأت أن منصب رئاسة الجمهورية لا يلبي طموحات المكون السني، وأنها لن تفرط بمنصب رئيس المجلس النيابي لصالح منصب شرفي، وغير تنفيذي بالمعنى الحرفي.

فيما ترى قوى سياسية شيعية أن " تغيير قواعد وأعراف العملية السياسية، واجراء تبادل في المواقع الثانية والثالثة أمر لا يعنيها في ظل سعيها للحفاظ على منصب رئاسة الحكومة كمنصب أول وتنفيذي مسؤول في البلاد".

وبعد أن رفض تحالف العزم الذي يرأسه رجل الأعمال خميس الخنجر، تلميحات وتصريحات الحلبوسي التي يشير فيها الى أنه ماض نحو حصد غالبية اصوات المكون السني، وأنهُ سيكون الرقم الأصعب، وأن طموحه هذه المرة لا في قصر المؤتمرات، حيث يتخذ المجلس النيابي مقراً لأعماله، بل في قصر السلام، حيث مقر اقامة رئيس الجمهورية، تأتي جبهة الأنقاذ والتنمية وهي القطب الثالث في المكون السني التي يرأسها الأخوان النجيفيان، لترفض تصريحات الحلبوسي بشكل علني، حيث علق القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، أثيل النجيفي ، على تصريحات رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، بشأن تسلم المكون السني رئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة. قائلاً، إن "طرح قضية حصول المكون السني على رئاسة الجمهورية من الآن، يثير خلافات سياسية جديدة بين القوى السياسية". وأضاف "العراق يمر حالياً في خطر كبير بسبب ما تواجه الدولة العراقية من اللا دولة". وبحسب العرف السياسي الذي ساد بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 فإن رئاسة الجمهورية تكون من حصة الكرد ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة مجلس النواب للسنة.

 وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اكد أن تولي السنة لمنصب رئاسة الجمهورية "سيجدد" العمل السياسي في العراق، فيما دعا مؤسسات الدولة إلى وضع رؤية لتنفيذ مطالب المتظاهرين. وقال الحلبوسي، "بالأصل كانت الفكرة أن تكون رئاسة الوزراء للمكون الشيعي، ورئاسة الجمهورية للمكون السني، ورئاسة البرلمان للكرد، ونعتقد أن الكرد يمكن أن يكون لهم تمثيل برئاسة مجلس النواب، وللسنة تمثيل برئاسة الجمهورية".