بغداد- العراق اليوم: قال الخبير القانوني طارق حرب أن قرار المحكمة الاتحادية الصادر اليوم بعدم دستورية نص استمرار عمل مجالس المحافظات المنتخبة عام 2013، اصاب " صحيح الدستور وأبطل خطأ القانون".
وقال حرب في تصريح ورد لـ ( العراق اليوم)، أن" حكم المحكمة العليا الصادر اليوم، ابطل المادة ١٤ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ قانون تعديل قانون المحافظات الذي كان يعطي مجالس المحافظات الحق في الاستمرار بعملها بعد اكمالها المدة المقررة للانتخاب، وهي اربع سنوات وكما حصل في سنة ٢٠١٧ الذي انتهى فيها مدة الاربع سنوات وعلى الرغم من ذلك استمر عمل مجالس المحافظات حتى قرار البرلمان بتسريحهم سنة ٢٠١٩ ، حيث صدر قرار البرلمان بتسريح اعضاء مجالس المحافظات وذلك يعني دستورية قرار البرلمان بتسريح اعضاء مجلس المحافظات". وأضاف " ان بقاء المجالس في عملها سابقاً بعد اكمال مدة الاربع سنوات اي بعد سنة ٢٠١٧ باطل دستورياً ولا يجوز التمديد لمجلس المحافظة حتى ولو ليوم واحد وهذا يوافق رأينا الذي نشرناه مرات واخرها اول امس ببطلان التمديد لمجالس المحافظات".
*
اضافة التعليق