بغداد- العراق اليوم: يرى محللون ومراقبون سياسيون، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تمثل النموذج الأفضل في تاريخ الوزارات العراقية بعد 2003، والتي أتت خالية بنسبة عالية جداً من التمثيل الحزبي الواضح، مع محافظتها على تمثيل مكوناتي لشرائح الشعب العراقي ضمن توازن دستوري غير مضر. وقال عدد من هولاء المحللين لـ ( العراق اليوم)، أن " عدم وجود صبغة حزبية واضحة، أو انتماءات معروفة لوزراء الكاظمي في الغالب، سهل من عملية اتخاذ القرارات، وأيضاً سهل من تقبلها لدى الشارع العراقي الذي عرفَ ان هذه القرارات ليست ذات دوافع حزبية، او تقف خلفها مصالح ضيقة، لذا تراه - أي الشارع العراقي - تقبل الجزء الكبير منها، رغم ان في بعضها صعوبات لا تقبل بسهولة ". ولفتوا الى أن " هذه الكابينة تضم اسماء مهمة، لاسيما في ملف الاقتصاد الذي يديره قبطا السياسة الاقتصادية، الوزير علي عبد الأمير علاوي، ووزير التخطيط الكفوء خالد بتال النجم، ولذا فأن الاصلاحات الأقتصادية التي يتبنيانها تبدو معقدة ومستحيلة التنفيذ لو أنها صدرت عن وزراء حزبيين معروفين". ويضرب هولاء المحللون بتغيير سعر الصرف مثلاً، فهذا القرار كان حاسماً، فأما انهيار تام للدينار العراقي بعد نفاد مخزونات الدولار من الاحتياطي، أو تغيير جزئي في سعر الصرف، مما مهد لتعزيز الاحتياطي الأجنبي في مخزونات البنك المركزي العراقي، وجنب البلاد المآل اللبناني أو اليوناني أو غيرها من الدول التي تعتمد اقتصادات ريعية وتعاني من الفساد والبيروقراطية والتضخم الوظيفي وغياب افق تنمية حقيقي. واشاروا الى أن " الكاظمي التفت الى نقطة لم ينتبه لها من سبقوه في هذا المنصب، أو بالأحرى هو يناور على ملف مهم لم يتم تفعيله، أنه يعيد الاعتبار لقوة المؤسسات المتخصصة، ويترك لها الأمر لتتخذ القرارات التخصصية دون أن تتدخل السياسة في باطن هذه القرارات، وهذا الأمر وجدناه في المؤسسات الأمنية والعسكرية والأقتصادية والصحية والتخطيطية وفي غالبية مؤسسات الدولة". وتابعوا أن " مثل هذا التفعيل لدور المؤسسات وخططها وإدارتها سينهي عقدين من الإدارة السياسية الفاشلة للدولة، وسيكون مؤشراً على قدرة العراق للخروج من قائمة الدول الفاشلة قريباً". واستشهد المحللون بخروج العراق من التنصيف البريطاني لأكثر الدول خطورة في الجانب المالي، حيث يقول في هذا الصدد الخبير القانوني عن انعكاسات هذا القرار" ينعكس عدم إدراج العراق بضمن لائحة الدول ذات المخاطر المرتفعة إيجاباً على تسهيل الأعمال التجارية ودخول الشركات بين البلدين، فضلًا عن دعم العمليات المالية بين القطاع المصرفي العراقي والمملكة المتحدة"، وهذا مرده الى تحرير السياسية النقدية والمالية من التدخلات الحزبية الضيقة والسماح للمؤسسات بأخذ دورها في رسم ستراتيجيتها بهدوء وعلى أسس علمية رصينة وحكيمة.
*
اضافة التعليق