الى (أنظار السيد أبو رغيف): تفاصيل سرقات جمعية الهلال الأحمر العراقية ابان تولي الكربولي رئاستها

بغداد- العراق اليوم:

تكشف مصادر اعلامية مطلعة، عن أسرار وتفاصيل جديدة في ملف ( الكرابلة) الذين اطاحت بهم لجنة مكافحة الفساد مؤخراً، وتقول هذه المصادر ان فساد هذه "الأسرة السياسية" أبان فترة عمل الأخوة جمال ومحمد وأحمد الكربولي في جمعية الهلال الأحمر العراقي.

حيث تقول هذه المصادر" أن جمال نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر العراقي وقتذاك، قد قام بتعيين  شقيقه محمد مستشارا لرئيس الجمعية السابق لشؤون الإغاثة، وتعيين شقيقه الأخر،  أحمد الكربولي ( وزير الصناعة في الحكومة الأسبق) بمنصب مساعد أمين عام الجمعية ومدير مكتب عمان للهلال الأحمر العراقي.

واضافت هذه المصادر،  أن الأخوة الثلاث جمال وأحمد ومحمد الكربولي) فتحوا في العاصمة الأردنية عمان ثلاثة مكاتب تجارية والعديد من الشركات عام 2006 – 2007 وتولوا من خلال هذه المكاتب استيراد جميع متطلبات الهلال الاحمر العراقي وابرام الصفقات.

وتتابع  المصادر أيضا، لاحقاً ابٌعد  جمال الكربولي عن جمعية الهلال الأحمر، بعد اتهامه  بسبع قضايا كانت مدرجة حتى شهر تشرين أول 2010 أمام محاكم العاصمة بغداد، وقد تم نقل الدعاوى من بغداد إلى الانبار بموجب كتاب مجلس القضاء الأعلى/ مكتب رئيس المجلس/ العدد 878/ مكتب/ 2010، بتاريخ/ 6/9/2010، فيما ذيل كتاب النقل بملاحظة جاء فيها:-(لا توجد أسباب فعلية لنقل الدعوى من محاكم بغداد إلى محاكم الانبار)، والموافقة كانت من قبل السيد مدحت المحمود الرئيس السابق  لمجلس القضاء الأعلى شخصياً، فمن الذي كتب الملاحظة، وكيف تمت الموافقة على الطلب؟ .

وبالعودة إلى القضايا السبع التي نقلت من بغداد إلى الانبار فان القضية الأولى تحمل الرقم (1301/ج/2010) في محكمة الجنايات المركزية في الكرخ، وحسمت بالحبس لمدة سبع سنوات، وهي القضية الوحيدة التي حسمت في محاكم بغداد، فيما تحمل القضية الثانية الرقم (2689/ج/2009) في ذات المحكمة، والدعوى الثالثة في محكمة جنايات الرصافة، ومسجلة بالرقم (649/ج2/2010)، بينما القضايا الرابعة والخامسة والسادسة كانت في محكمة تحقيق النزاهة وتحمل الأرقام الآتية:-(2115/ج/2009)، (1627/ج/2009)، (2166/ج/2009)، فيما كانت القضية السابعة في المحكمة الجنائية المركزية/ الكرخ برقم(2928/ج2/2009)، وتتعلق تلك القضايا بسرقة تبرعات لجمعية الهلال الأحمر العراقية والاستيلاء على أدوية للمرضى ومعدات وأغذية للأطفال وسرقة ثمان سيارات مهداة من الهلال الأحمر السعودي إلى جمعية الهلال الأحمر العراقي( وهي من نوع لاندكروز تويوتا، موديل 2003، اللون ابيض)، وتقدر قيمة المواد والأموال المسروقة بخمسين مليون دولار أمريكي من ضمنها التبرعات التي قدمتها المنظمات الدولية نقدا خارج العراق في عمان.

كما تكشف المصادر عن الصفقة السياسية التي تمت بعد سرقته الهلال الاحمر العراقي، والتي وصلت إلى (150) مليون دولار، والتي كان إبطالها حقي إسماعيل وجمال الكربولي،. الثاني أخذ حصته حوالي (100) مليون دولار وهرب إلى الأردن وصدر عليه قرار إلقاء القبض، وقد تم إشعار الشرطة الدولية الانتربول بذلك، الا انه بقى حرا طليقا وأسس حركة سماها (الإصلاح والتنمية).

نضع هذه المعلومات أمام لجنة مكافحة الفساد ورئيسها الشجاع الفريق أحمد أبو رغيف، لا من شيء إلاً من أجل إسترداد الأموال العراقية المنهوبة، وإيقاف هذا النزيف الموجع في بنية الاقتصاد العراقي.

علق هنا