بغداد- العراق اليوم: بدأت حكومة الكاظمي التحرك العاجل نحو الأسواق العربية المجاورة، وبدأت ترسل اشارات الترحيب المتتالية لإستقدام الاستثمارات العربية والخليجية على وجه الخصوص، وفي هذا الصدد، يحاول العراق اجتذاب استثمارات تجارية من سلطنة عُمان لغرض البدء بتفعيل علاقاته مع كل المحيط الخليجي. في هذا الإطار، أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية، أن السوقين العُمانية والعراقية منفتحتان على بعضهما دون عوائق نتيجة العلاقات الدبلوماسية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين. ووصف صالح العلاقات العُمانية ـ العراقية بـ "التاريخية"، موضحاً أن البلدين الشقيقين تربطهما علاقات تاريخية راسخة منذ أن استقبل العراق في ستينات القرن الماضي الوافدين من الطلبة العُمانيين للدراسة في المدارس والكليات والجامعات العراقية وانتهاء برفد سوق العمل العُمانية بالخبرات العراقية من مختلف المجالات. ولفت صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العُمانية، إلى أن هناك تكاملاً بين قانون الاستثمار العراقي في تشجيع الاستثمار والاستثمار الخارجي من جهة وبين تطور علاقات العراق ومحيطه العربي وجيرانه من الأشقاء من جهة أخرى، حيث التكامل والتعاون وفق أولوية يتقدمها الاستثمار كمحور ترسيخ وتمتين للعلاقات بين العراق وجواره من خلال توفير المناخ العراقي الصحيح لتدفق المصالح الاستثمارية إلى الساحة الاقتصادية العراقية. من جانب آخر، تطرق المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية في حديثه إلى الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من الازمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، مشيراً إلى أن "الموازنة الاتحادية للعام 2021 تبقى صمام الأمان لنهضة النشاط الاقتصادي لكون الإنفاق العام يشكل قرابة 50 بالمائة من تكوين الناتج المحلي الإجمالي في العراق وما زال الاقتصاد الحكومي هو المشغل الرئيس لنشاط الاقتصاد الكلي في البلاد. وأوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن إطلاق المشاريع الاستثمارية الحكومية من جهة وتعاظم النشاط الائتماني المصرفي المقدم الى اقتصاد السوق العراقية بدعم ومؤازرة البنك المركزي العراقي بدأت تشكل خريطة طريق جديدة تشجع الاستثمار الأهلي من خلال تسهيل الرافعة المالية الحكومية صوب تشغيل قطاع الأعمال وتقليل مستويات البطالة. وأردف أنه بالرغم من تعديل سعر صرف الدينار العراقي بالتخفيض لأسباب تتعلق بعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات وعجز الموازنة الحكومية فإن أسعار السلع والخدمات حافظت على ثباتها دون تغيير ما يعني استمرار الدعم الحكومي إضافة إلى التوسع في برنامج البطاقة التموينية التي تستهدف الطبقات الأكثر فقرا. وأكد صالح أنه هناك سياسات فورية للتصدي للفقر وتوفير المواد الغذائية والضرورية التي تناسب معيشة الطبقات المنخفضة الدخل في العراق ممن هي حالياً على خط الفقر والحفاظ على إدامتها حياتياً، اذ يتحرك العراق نحو تطوير برنامج البطاقة التموينية لتوجيهها للشرائح المهمشة والفقيرة والمحرومة من حيث الكميات المجهزة من السلع الغذائية الضرورية وانتظامها وعددها إضافة إلى مراجعة التعريفات الجمركية على المواد الغذائية الضرورية لتكون أقل ما يمكن لضمان تلبية الطلب على المواد الغذائية من خلال توافر العرض الكافي وبالأسعار المستقرة. وأضاف أن السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي من خلال سياسة الاستقرار في المستوى العام للأسعار تعمل على توفير العملة الأجنبية المرغوبة لتمويل التجارة الخارجية بسعر صرف ثابت مما يؤدي إلى استقرار الأسعار والتوقعات السعرية في ظل احتياطات أجنبية ذات كفاءة بما يحقق الاستقرار السعري واعتدال مستوى المعيشة.
*
اضافة التعليق