بغداد- العراق اليوم: من مدينة السماوة، حيث دشن رئيس الوزراء المحطة الكهربائية الأولى من نوعها في المحافظة بعد 46 عامًا من الأهمال والغياب الحكومي عن قطاع الطاقة، فأن الكاظمي من هناك اعلن عزمه الاعتراض على بعض فقرات الموازنة لدى المحكمة الإتحادية، بعد قيام مجلس النواب بحجب الكثير من مخصصات قطاع الكهرباء والصحة وغيرها، مما يعني توقف برامج انمائية وتطويرية شاملة في هذه القطاعات التي تعد الشاهد الاكبر على حجم معاناة المواطن العراقي. الكاظمي الذي يواصل بجهد جهيد تمويل قطاع الكهرباء ورفده بالكثير من التخصيصات، وتحمل اطلاق الكثير من الأموال له حتى لا تتوقف الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الدولة عن انجاز مشاريعها، يطمح للوصول بالأنتاج الى 22 الف ميجا واط بحلول الصيف المقبل، مما يعني أن العراق مقبل على تسجيل اكبر رقم توليدي بتاريخه منذ دخول الكهرباء للبلاد وانتاجها محليًا. من تابع أداء حكومة الكاظمي منذ الصيف الماضي، سيجد أنها انجزت الكثير من العمل في هذا القطاع، رغم ضيق ذات اليد، ورغم الحصار الخانق الذي فرضته جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض عائدات العراق من النفط الخام، فضلاً عن الحرب غير المعلنة والمدفوعة من جهات سياسية تريد " فرملة" قطار الحكومة المنطلق على سكة البناء والإصلاح الأقتصادي الشامل. يُدرك الكاظمي أن ملف الكهرباء ملف شائك جدًا، وقد تتداخل فيه الأمور الفنية مع التقاطعات السياسية، ويدرك بشكل واقعي أي ازمة يعيشها هذا القطاع، لاسيما اعتماده التام على الموارد المالية المتأتية حصراً من النفط الخام، وعجز الوزارة عن توفير تمويلها اللازم من مبيعاتها، حيث يذهب الكثير من انتاج الكهرباء مجاناً للمستهلك، في معادلة غريبة من نوعها، حيث ان الكهرباء لا تباع بأسعارها الواقعية او حتى المدعومة، بل تذهب الى المستهلك دون جبايات واقعية تقابل ما تنفقه الدولة، ولهذا يسعى الرجل بكل دأب الى تقنين عادل وشامل وتنموي، يقوم على رؤية اقتصادية تسهم في استدامة هذا القطاع، ولعل مشروع العدادات الذكية، ومحاولات السيطرة على الضائعات وغيرها من المشاريع هي اهم ملامح الخطة الاصلاحية التي تتبناها الحكومة، الا أن ايقاف التمويل اللازم في الموازنة من شأنه ان يضيع الكثير من هذه الخطط ويجعلها في مهب الريح. أن " الدعوة المتكررة لأن يدع الجميع الرجل يعمل من إجل انقاذ البلاد مما هي عليه" أنما تمثل التوجه الواقعي لبناء غد أفضل للعراق والعراقيين، والمساهمة في خوض معركة الإصلاح الصعبة والطويلة والمعقدة والمليئة بالمخاطر ايضاً، ولكن على الجميع ان يتحمل مسؤوليته الاخلاقية والشرعية ويكون عنصراً للدعم لا للتعطيل وللحديث صلة مؤكدًا في رصد اخر لكل نقطة تستحق الاضاءة والاشارة..
*
اضافة التعليق