بغداد- العراق اليوم: يعمل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مطاردة الفاسدين والجشعين الذين يتلاعبون بقوت الفقراء، مستغلين تغيير سعر الصرف، حيث قاموا برفع الأسعار بشكل مضاعف في بعض الأحيان بالنسبة الى المواد الغذائية والاستهلاكية التي يحتاجها المواطن العراقي البسيط. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في معرض معالجاته لهذا الأمر، تفقد الأسواق بطريقته الخاصة، واطلع على الاسعار بشكل ميداني، ولذا باشر عبر تكليف فريق متخصص برئاسة وكيل الداخلية لشؤون الاستخبارات، اللواء الحقوقي الدكتور احمد ابو رغيف، بمتابعة هذا الأمر بشكل سريع وحاسم، لأن الأمر يمس فعلا الأمن المجتمعي، والتلاعب بالأسعار، يمثل جريمة اقتصادية مشهودة، وتسبب شروخاً وتصدعاً في جسد المجتمع، وهو ما يرفضه العقل والقانون بشكل قاطع. لم يكتفِ الكاظمي بهذا الاجراء، بل ذهب الى معالجات اكثر نجاعة، حيث أمر بفتح باب الاستيراد من الخارج لبعض الخضار والفواكه التي ارتفعت اسعارها بشكل جنوني، لاسيما مع استغلال بعض تجار الجملة لقرارات منع الاستيراد بشكل سيء، حيث قاموا برفع الأسعار بشكل فاحش، مما أدى الى استنزاف موارد الفقراء وصغار الموظفين والكسبة. اجراءات الكاظمي لم تتوقف عند هذا الحد، بل اصر وبشكل سريع على تمويل وزارة التجارة بما تحتاج من إجل توزيع مفردات البطاقة التموينية بشكل عاجل، مع تضمينها مواداً اضافية، وبكميات معقولة، مما أدى الى انخفاض ملحوظ بأسعار الرز والطحين وزيت الطعام والسكر وغيرها، وهي بطبيعة الحال مواد اساسية تمثل الجزء الأهم من الغذاء الذي يؤمنه المواطن. ايضاً لم يتوقف الكاظمي عند هذا الحد، بل أمر مع حلول شهر رمضان المبارك، باطلاق اعانات الرعاية الاجتماعية بشكل سريع، وهي شبكة كبيرة جداً تضم قرابة مليوني عائلة عراقية تتلقى الدعم والرعاية الحكومية، عبر مبالغ مالية شهري تدفع لها. هذه الاجراءات خففت من غلواء الأسواق، وسعير بعض التجار الذين يعيشون على قوت الفقراء ودمائهم، بل أن المعلومات المتوافرة، تشير الى ان الدولة بأجهزتها المختصة نفذت عشرات عمليات المتابعة والقاء القبض بحق المتلاعبين بالأسعار، وتمت احالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل بشكل قانوني. أن اهتمام رئيس الوزراء بالشرائح الفقيرة والهشة بشكل عام، يأتي في أطار برنامج طموح يهدف لإعادة تشغيل اليد العاملة العراقية، ومنع تدفق العمالة الأجنبية الوافدة، كذلك منع عمليات الاستيراد الاستنزافية، واعادة الاستقرار للأقتصاد الوطني بما يؤمن حاجات المواطن داخلياً، وأيضاً يحافظ على العملة الاجنبية من الخروج من دورة الأقتصاد الداخلي على مواد استهلاكية عديمة الفائدة في اغلب الاحيان. يمكن ان يمضي الكاظمي ابعد من هذا في اجراءات حمائية ووقائية للأقتصاد العراقي، وهو أمر سيعزز حتماً من قدرة الدولة على حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ويوقف عملية التفاوت الطبقي الهائلة التي باتت تشكل ضاغطًا خطيراً لتفجر الصراع الأهلي وازدياد معدلات الجريمة ان بقيت دون معالجة.
*
اضافة التعليق