الكاظمي يسقط الحصانة " السرية" عن المسؤولون الكبار في الدولة العراقية!

بغداد- العراق اليوم:

غير رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من ستراتيجية الحكومات التي سبقته، حينما أوقف " الحصانة" السرية التي كانت تُمنح لكبار المسؤولين في الدولة، وسمح لأول مرة ان يمضي القضاء العراقي، والهيئات الرقابة قدما في متابعة ملفات الفساد التي كانت الارادات السياسية سبباً في تعطيلها، ولذا بدأت رؤوس كبيرة تسقط في شباك اجهزة مكافحة الفساد، وبات " جميع من تورط بملفات فساد في خانة القلق"، ولم يعد بمقدور بعض القوى السياسية ان تدافع عن مسؤوليها، او تحاول منع القضاء من ملاحقتهم.

يقول المراقب والمحلل للشأن السياسي حسن الخفاجي لـ ( العراق اليوم)، " يمضي رئيس الوزراء بشكل جيد في برنامجه المعد لمكافحة الفساد، وأيقاف الفاسدين عند حدود معينة، بل نرى الكاظمي ارفق برنامجه هذا، بخطوة أهم وهي " رفع الحصانة السياسية والسرية التي كانت توضع لحماية مسؤولين تنفيذين في مواقع متقدمة من الدولة".

ولفت الى أن " هذا التخلي الحكومي الواضح عن أي مسؤول يتورط بأي ملف انما شجع وشد من عزيمة الهيئات الرقابية في متابعة الملفات المُعطلة، ودفع الكاظمي بعجلة القضاء على الفساد للدوران بعد سنوات من التعطيل".

فيما بين مصدر في أحدى الهيئات الرقابية، رفض الكشف عن أسمه لـ ( العراق اليوم)، أن " حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدأت بخطوات شجاعة وصريحة وقوية في سبيل بناء اجراءات وقائية لمنع الفساد من التغلغل، فضلاً عن كونها لا توفر اي حماية سياسية أو قانونية لأي جهة أو شخصية قد تحوم حولها شبهات فساد، لذا فأن العمل في مكافحة الفساد بدأ يأخذ طابعاً متسارعًا، وبدأت الملفات الضخمة كالملفات التعاقدية وملفات الطاقة والكهرباء وغيرها تفتح بجرأة ومصداقية من إجل معرفة أي انفقت اموال العراق".

ولفت الى ان " كل اعضاء الهيئات الرقابية ومحققيها، بدؤوا يشعرون فعلاً ان هناك أرادة حكومية لمعالجة الفساد والحد منه، وأن المساءلة القانونية بدأت تخذ مسارها في العمل".

وأشار الى أن " القضاء اصدر عشرات أوامر الاستقدام والقبض والأحكام المتنوعة بحق كبار المسؤولين في الدولة، من الحاليين او السابقين، مما يعني أن انجازاً متقدماً قد تحقق خلال الأشهر الماضية، وهذا شيء ضروري وحاسم في حرب مكافحة الفساد".

فيما رأى المحلل السياسي علي الربيعي، في حديث لـ ( العراق اليوم)، أن " نهج رئيس الوزراء الواضح في التصدي للفساد كان قد ظهر منذ الأشهر الأولى لمكافحة الفساد، وما لجنة الأمر الديواني المرقمة 29 الا واحدة من نتاجات هذه الحرب المعلنة على الفساد بلا هوادة".

وبين " نستطيع الحديث الآن بقوة عن وجود ارادة حكومية لمتابعة قضايا الفساد الكبرى، واغلاق نوافذه المدمرة، كما فعل الكاظمي في ملفي مزاد العملة سيء الصيت، وملف المنافذ الحدودية".