بغداد- العراق اليوم: كشفت مصادر مطلعة، عن اعتقال مسؤولين كبار في وزارة الصناعة من قبل لجنة مكافحة الفساد (التي يرأسها الفريق الحقوقي أحمد ابو رغيف). وقالت المصادر ان لجنة مكافحة الفساد قررت سحب يد، والتحقيق، مع ثمانية مدراء عامين من الوزارة، مسؤولين عن الزوراء، الاستثمارات، الجلدية، الكهرباء، والسمنت، والصمود، والسيارات، والحديد والصلب. وكانت معلومات أخرى قد كشفت عن اعتقال مدير عام الاسمنت ومدير عام الحديد والصلب لتورطهما في الفساد. وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمراً ديوانياً حمل الرقم 29، قبل أشهر، يقضي بتشكيل لجنة تحقيق عليا مرتبطة بمكتبه، مهمتها التحقيق في قضايا الفساد والجرائم الجنائية الكبرى. ويتّحد العراقيون في الموقف من الفساد بانه يرسم مستقبل مجهول لبلادهم التي خرّبتها الحروب المتلاحقة، وهو ما يرفع مستويات التشاؤم وانعدام الثقة، في النخب، وبين المواطنين أنفسهم. وفي حين تشير الاستطلاعات الى نقمة شعبية من ظاهرة الفساد، لكنه يُمارس في كل مكان، بين الموظفين العاديين، الى كبار السياسيين والنواب وموظفي الدرجات العالية، ما يقوض الثقة الشعبية في العملية السياسية، ويدمر شرعية زعاماتها في أعين السكان. ويتم تقاسم محصلات الفساد بين الأحزاب التي تهيمن على السياسة العراقية من خلال آليات ميثاق النخبة، وهو بمثابة عقد متفق عليه لكنه غير مكتوب، رسمته المحاصصة الطائفية، التي وزعت البلاد على شكل اقطاعيات منذ 2003.
*
اضافة التعليق