بعد ان امسك بيده ملف السياسة الخارجية، لماذا يفضل الكاظمي دبلوماسية الاقتصاد على دبلوماسية السياسة ؟

بغداد- العراق اليوم:

يستمرُ رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بقيادة السياسة الخارجية بنفسه تقريباً مع جهود ملحوظة لوزير الخارجية فؤاد حسين، لكن يبدو أن الكاظمي فضل ان يدير ملف هذه السياسة مباشرةً، وأن يضع الملف تحت يده بشكل أساس، وهو ما بدأ يظهر جلياً خلال الأشهر الماضية، أذ بدأ العراق ينتهج أسلوب " الدبلوماسية اليقظة"، بدلاً من سياسات الركود والانكفاء على الداخل، وبدا أن البلاد تستعيد وضعها الطبيعي في تعدد العلاقات الأقليمية، والخروج من قوقعة التحالفات الأقليمية الجانبية الى فضاء التعدد، وهو ما يصفه مصدر دبلوماسي، بأنه " سياسات الأجنحة المتعددة".

ويرى دبلوماسيون وكتاب متابعون لحراك الكاظمي الخارجي، أن " الرجل يضع خطوات واثقة جداً، ويتقرب من هدفه المهم في إستعادة نشاط دبلوماسي متوازن، ويعرف بشكل دقيق أين تكمن الأهمية في شكل العلاقات الدولية".

ويضيف " يمكن القول ان سنوات الكاظمي الأربع التي قضاها في رئاسة جهاز المخابرات العراقي، كانت فترة مهمة اكسبت الرجل أسلوباً غير معهود في السياسة العراقية، وتجلت بسياسة النفس الطويل، واللا استفزاز، وأيضاً التوازن المبني على معلوماتية متقنة، وبرامج معدة مسبقًا".

وتعليقًا على هذا يقول المحرر السياسي لـ (العراق اليوم)، أن" الكاظمي جمدَ او على الأقل أبعد دبلوماسية السياسة، لصالح دبلوماسية الأقتصاد، فالرجل يدرك أن العالم في عصر ما بعد كساد عظيم، وأن ظلال ازمة كورونا الخانقة قد طبعت أصابعها الأقتصادية الغليظة على وجه السياسات، ولم تعد السياسة بوصفها سياسة هي ما يثير شهية الدول، بل أن الأقتصاد هو العجلة الرافعة التي يبحث عنها الجميع لانتشالهم من مأزق مفاجئ حُشر فيه العالم بلا رحمة".

ويضيف " كما أن الكاظمي يعرف ان المواقف السياسية متبدلة غير ثابتة، وأن العلاقات الدولية يجب ان توضع في أطارها الصحيح، ( مصالح متبادلة ومتجذرة)، لذا فأن بناء علاقات وصناعة حلفاء لا تتم عبر قنوات السياسة الجامدة، بل عبر شبكة من المصالح الأقتصادية الحقيقية والاسثتمارات التي تدفع الدول الى الدفاع عن شراكتها معك، وهذا ما يفعله الكاظمي الآن، وهو ما احتاجه العراق منذ 2003، ولكن فشل كل هذا الوقت في البحث عن حلفاء لهم مصالح حقيقية في العراق، ويدافعون عنه وعن تجربته ازاء الاهتزازات التي تواصلت بشكل مستمر".

ويشير الى أن " العراق الآن في فترة ذهبية، ويستعيد ألق علاقاته مع محيطه ويحظى بتقدير وثقة دول العالم، لاسيما بعد ان افزر قيادة متزنة ومسؤولة، تتمتع بقدر جيد ومعتبر من الاستقلالية الوطنية، والبحث عن مصالحها في المحيط والعالم".

ويختم أن " تعزيز الشراكات الاقتصادية ودخول العراق في اتفاقات اقتصادية راسخة مع دول المنطقة وكبريات الشركات واللوبيات المالية، يمكنه أن يساهم في حماية العراق، وأن يدفع تلك القوى للتكاتف في سبيل دفع أي ضرر عن مصالحها هنا، وهو ما يعني حماية مصالحها بالضرورة".