الكاظمي الذي لا يسير في طريق واحد خوفاً من أن يغلق لظرف ما.. يفتح طريق الصين (المعقد) عبر مشروع "النفط مقابل الإعمار في العراق"

بغداد- العراق اليوم:

يعرف الكثيرون أن الكاظمي لا يثق بطريق واحد، لذلك يعمد الى وضع طرق احتياطية عدة في حساباته، خشية أن يغلق هذا الطريق لسبب ما، فيضع نفسه وبلاده في مأزق وإشكال. وهذه - اللا ثقة - المطلقة، هي قناعة وايمان يعنمده اغلب رؤساء المخابرات في العالم، فلا ثقة مطلقة لديهم في عالم السياسة  ..

واليوم يمارس محاذيره المخابراتية هذه، فيمضي في طرق اقتصادية وعسكرية وسياسية عدة، وقد أثبتت هذه التعددية نجاحاً طيباً تجلى مثلاً في انقاذ البلاد من تبعات الأزمة المالية التي تعرضت لها دول المنطقة بسبب هبوط اسعار النفط وجائحة كورونا، حتى ظن الكثيرون ان الكاظمي لن يستطيع دفع الرواتب لشهر واحد، لكنه نجح في العبور بالرواتب الى بر الأمان.

لذا فهو اليوم يمضي بتنفيذ سياسته المعتمدة على ( استخدام أكثر من طريق)  ويفتح الطريق الصيني من خلال "النفط مقابل الإعمار في العراق".

ثمة تقرير رصده (العراق اليوم) يشير الى تحرك للدبلوماسية الصينية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإيران بشكل غير مسبوق، لم نعهده من السياسة الصينية الصامتة، تلقف اشاراته الكاظمي، واستجاب لها..

إذ يؤكد المراقبون أن بكين كما معروف تستبق أي انفراجة محتملة في الأزمة بين إيران والغرب وبالذات الولايات المتحدة في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني بتعزيز حضورها في إيران التي تتحالف مع الصين التي تهدف لتوطيد أقدامها في الشرق الأوسط وآسيا وإيران لمزاحمة السياسة الأمريكية على ضوء تصاعد خلافاتها مع واشنطن مع شركائها وتأكيد الإدارة الأمريكية الراهنة أنها ستعطي الأولوية لمواجهة المنافس الصيني خصوصا أن الوثيقة المسربة لاتفاق الربع قرن يتضمن تواجد 5000 من قوات الأمن الصينية على الأراضي الإيرانية.

واعتبر التقرير انه وفي إطار إعادة تموضع الصين في الشرق الأوسط تمخضت المباحثات العراقية الصينية لكيفية تنفيذ الاتفاق بشأن النفط مقابل الإعمار للدخول الى حيز التنفيذ حيث أوصى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالشروع بتنفيذ اتفاقية مبرمة مع الصين بشأن إقامة مشاريع بنية تحتية، وتُعرف إعلاميا باسم النفط مقابل الإعمار.

ويعتبر برنامج النفط مقابل الإعمار والتي دشنت بغداد وبكين آلية ثنائية حوله تستهدف تعزيز مشاركة الشركات الصينية في عمليات إعادة العراق وتعرف بـالنفط مقابل إعادة الإعمار، ويتضمن تنفيذ الشركات الصينية نحو 100 مشروع في البنية التحتية بالعراق مقابل إمدادات النفط .  

وأفاد التقرير ان توصية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، (الثلاثاء)، بالشروع بإقامة مشاريع بنية تحتية، مع الحكومة الصينية يعكس تغييرا في قواعد اللعبة في بلاد الرافدين. وتتضمن الاتفاقية مبادلة عائدات النفط بتنفيذ المشاريع في العراق، عبر فتح حساب ائتماني في أحد البنوك الصينية، لإيداع عائدات النفط البالغ 100 ألف برميل يوميا من أجل صرفها للشركات الصينية التي تنفذ المشاريع. وتمتد الاتفاقية لعشرين عاما، وتركز على مشاريع البنى التحتية، مثل المدارس والمستشفيات والطرق والكهرباء والصرف الصحي.