بغداد- العراق اليوم: فيما يُكافح رئيس مجلس الوزراء، مُصطفى الكاظمي وحكومته، من إجل منعِ ترنح الاقتصاد العراقي تحت ضربات الأزمة الاقتصادية العالمية، ودخول البلاد في مرحلة ( المجاعة) الحقيقية، وضياع قيمة الدينار العراقي كلياً، كانت بعض القوى السياسية المناوئة، أو بعض "كارتلات" الفساد المالي المستشري، تشنُ حملات مستمرة ضد الإجراءات الوقائية التي قامت بها حكومة الكاظمي في سبيل الحفاظ على جزء من مذخرات البلاد من العملة الأمريكية (الدولار) ومنع أستنزاف أرصدة البنك المركزي ( المؤسسة النقدية الأكبر في البلاد)، وأذ أنتهت حلول حكومة الكاظمي الى خفض جزئي لقيمة العملة الوطنية أمام الدولار، فأن مراقبين للشأن الأقتصادي، توقعوا أن ينهار الدينار العراقي بشكل مريع كما حدث ويحدث مع الليرة اللبنانية التي فقدت 90% من قيمتها خلال أشهر معدودة، مع عجز حكومة رئيس الوزراء حسان دياب المستقيلة من فعل شيء يذكر أزاء أزمة لم يشهدها لبنان في تاريخه الحديث على الأقل. يقول محلل اقتصادي تحدث لـ (العراق اليوم)، أن " مشهد طوابير اللبنانيين الذين يتدافعون امام المخابز أو متاجر بيع المواد الغذائية كان من الممكن أن تراه هنا في بغداد وباقي المحافظات، لو لم يتخذ الكاظمي الخطوة الجريئة في الوقت المناسب، وكان يمكن أن يتسبب انهيار اقتصادي واسع في اضطرابات وحروب داخلية لا تنتهي عند حد". ويضيف المحلل الإقتصادي أن " الكاظمي جنب البلاد ( الشبح اللبناني) وأنقذت ورقته الإصلاحية الاقتصادية، مذخرات العراق المالية من الاستنزاف، ونأمل أن يواصل الرجل اجراءات اكثر صرامة فيما يتعلق بمكافحة الفساد، ومحاربة البيروقراطية، وتقليل الأعتماد على العائد النفطي، وأيضاً تطوير قطاعات الزراعة والصناعة من خلال خطط انعاشية واسعة". هذا الاجراء السريع الذي اتخذته حكومة الكاظمي، لم يمنع انفاق الاحتياطي المالي في البنك المركزي العراقي فحسب، بل وعزز رصيده بأربعة مليارات دولار امريكي اضافية خلال شهرين تقريباً. إذ اعلنت أدارة البنك المركزي العراقي، إن احتياطياته من العملة الأجنبية تجاوزت 55 مليار دولار، بعد تعافي أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية. وقال نائب محافظ البنك المركزي إحسان شمران، إن "احتياطيات البنك تجاوزت 55 مليار دولار، بفعل ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض الطلب المحلي على الدولار". طبعاً أخراج العراق من عنق الزجاجة، والقفز به بعيداً عن الغرق وسط طوفان الانهيارات المتوالية للأقتصادات المجاورة، ليس مهمة يسيرة وليست عابرة، بل أن الحكومة لا تزال تكافح في سبيل ترشيد أنفاقها، وسد ثغرات ينفذ الفساد من خلالها لخزائنها المالية الشحيحة الآن بفعل سياسات انفاقية غير رشيدة، وعدم وجود إستراتيجية وطنية شاملة لأستخدام العائدات المالية بشكل أمثل. أن عملية الإصلاح الأقتصادي طويلة وشاقة ومعقدة، وقد تبدو مهمة مستحيلة أو أنتحارية ما لم تقيض لها جهات حازمة لتنفيذ خارطة الإصلاحات التي أقرها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي منذ أشهر، في الإنتقال لنظام إداري محوسب، فضلاً عن تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، والحد من عمليات الأبتزاز والفساد والبيروقراطية التي تعيق عمليات الاستثمار الحقيقية، وأيضاً يبحث رئيس الوزراء الى خفض تكاليف تشغيل مؤسسات الدولة التي تلتهم قرابة السبعين مليار دولار سنوياً من العائدات، فيما لا تشكل مردودات العمل الحكومي في أغلب المؤسسات رقماً يذكر بالمقارنة مع ما ينفق.
*
اضافة التعليق