بغداد- العراق اليوم: كشفت مصادر متطابقة، عن ابرز النقاط الخلافية التي لا تزال تعرقل عملية تمرير قانون الموازنة الاتحادية 2021، مؤكدةً ان " بعض الفقرات العالقة قد تجد حلاً، لكن مشكلة حصة الأقليم هي الأكثر صعوبةً وخلافاً". المصادر قالت ان "هناك امكانية لتمرير بعض فقرات الموازنة غير الخلافية وتأجيل التصويت على الفقرات الخلافية، وبهذا يعني القانون لا يمرر بشكل كامل". واضافت، ان "ابرز الخلافات تدول حول المقاولين والمفقودين والتعويضات وموازنة المحافظات وتعديل ارقامها وملف النفط بين الاقليم والمركز كذلك سعر صرف الدولار". الى ذلك، قال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار في حديث صحافي، ان "هناك خلافات ومطالب لبعض الكتل السياسية على مواد قانون الموازنة العامة، البعض يطالب بتحديد درجات وظيفية لتثبيت العقود على الملاك الدائم، وبعض نواب المحافظات يطالبون بتخصيص أموال لمحافظات من ضمنها المحررة من تنظيم داعش، بالإضافة إلى أن حصة إقليم كوردستان، وهذه جميعاً لم نصل بها إلى حل بعد". وأضاف أن اللجنة المالية النيابية تنتظر حاليا مقترحاً من القوى الشيعية بشأن حصة الإقليم، فحالياً هناك خياران للتصويت على قانون الموازنة اما الاعتماد على مقترح القوى الشيعية أو الاعتماد على النص الحكومي بقانون الموازنة". وقال إن اللجنة المالية النيابية ستعقد اجتماعا آخر لمناقشة ذلك قبل انعقاد جلسة اليوم.
*
اضافة التعليق