بغداد- العراق اليوم: اكدت مؤسسة السجناء السياسيين، الجمعة، أن جميع الحقوق المالية لمحتجزي رفحاء ستعاد باثر رجعي، عازية السبب الى عدم تصويت البرلمان على قرار مجلس الوزراء الخاص في هذا الأمر. وقال مدير اعلام المؤسسة ماجد الزركاني، في تصريح تابعه (العراق اليوم)، ان “قرار رئاسة الوزراء بشأن محتجزي رفحاء عرض على مجلس النواب ولم يصوت على الغاء المادة القانونية المشمولين بها، لذلك سيبقى قانون مؤسسة الشهداء ثابت”، مؤكدا أن “قرار مجلس الوزراء لم يمرر في مجلس النواب”. وأضاف أن “جميع حقوق محتجزي رفحاء ستعاد لهم بكامل تفاصيلها، لانهم يطلبون الدولة مستحقات مالية ما يقارب الـ 10 أشهر”. وكان مجلس الوزراء قد قرر خلال جلسته التي عقدت الاسبوع الماضي بالغاء قرار مجلس الوزراء رقم ( 27 لسنة 2020)، عدا الفقرة (4) منه بشأن التأكيد على تنفيذ المادة ( 10) من قانون التقاعد الموحد، بشان إلغاء النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو اكثر، وجاء في قرار المجلس انه نظرا لتصويت مجلس النواب في جلسته رقم (34 ) المؤرخة في 11/1/2021 (بالرفض من حيث المبدأ) على قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4 لسنة 2006)، بحسب كتاب الأمانة العامة لمجلس النواب/الدائرة البرلمانية المرقم بالعدد (1/9/458) والمؤرخ في 18/1/2021، اتخذ المجلس هذا
*
اضافة التعليق