بغداد- العراق اليوم: فيما تدفع الحكومة بإتجاه تمرير قانوني المحكمة الاتحادية العليا والموازنة العامة للبلاد، من خلال تقريب وجهات النظر، وفتح قنواتها الدبلوماسية والسياسية مع كل مكونات المجلس النيابي، فأن الأخير يبدو أنهُ يُضيق الخيارات على نفسه، ويعجز عن ايجاد حلول جذرية وعملية لأهم قانونين، من المؤمل أن يُشكل أقرارهما خطوة متقدمة في سبيل ايفاء الحكومة بأهم التزاماتها التي قطعتها من خلال تنفيذ انتخابات تشريعية مُبكرة. مصادر سياسية تحدثت لـ ( العراق اليوم) عن خطورة تعطيل مسار اقرار هذه القوانين، مؤكدةً أن " الفشل في تمرير قانون المحكمة الاتحادية، وتعيين قضاتها، وبدء اعمالها من شأنه أن يعيق عملية المضي قدماً بإجراءات المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، والتي تحتاج الى مصادقة المحكمة الاتحادية على اجراءاتها، وأستقبال الطعون وغيرها من الاجراءات القانونية الواجب توافرها لسلامة اجراءات الانتخابات ودستوريتها، فيما يعطل عدم تمرير قانون الموازنة العامة جدول العمليات الفنية واللوجستية التي تعمل المفوضية عليها وفق روزنامة زمنية معدة، وأن غياب التمويلات الخاصة، سيعيق حتماً تنفيذ البرامج، مما يهدد بشكل فعلي وعملي بنسف موعد الانتخابات المبكرة التي دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى تنظيمها في اكتوبر / تشرين الأول القادم. المعلومات القادمة من المجلس النيابي، تشير الى عزم الأخير على تمرير قانون الاتحادية بأي شكل من الأشكال، أذ لا خيار أمامه سوى انجاز هذا القانون. حيث أكد النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي، أن جلسة هذا اليوم محورها الأساسي استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، مشددا بالقول إنه لا يوجد مسار آخر امام البرلمان سوى تمرير القانون. وقال خلاطي في تصريح صحافي، إن “المواد المتبقية في مشروع قانون المحكمة الاتحادية هي ثلاث مواد خلافية”، مبينا أن “احدى المواد الثلاث تتحمور باتخاذ القرارات داخل المحكمة الاتحادية بالثلثين أو الاجماع”. وأضاف أن “الرأي السائد لدى غالبية القوى السياسية هو ان تكون القرارات ب الثلثين”، مشيرا إلى أن “الكرد يطرحون ان يكون التصويت داخل المحكمة الاتحادية بالاجماع او شبه الاجماع”. ولفت خلاطي إلى انه “لا يوجد أمام مجلس النواب مسار آخر سوى تمرير المحكمة الاتحادية”. في المنقلب الأخر، يبدو أن قانون الموازنة العامة العالق منذ كانون الأول 2020 في أروقة مجلس النواب، لا يزال اسيراً للأتفاقات السياسية التي لم تفلح هي الأخرى في تمريره. في هذا السياق، كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، الخميس، عن اجتماع مسائي اليوم لحسم مصير الموازنة. وقال النائب عن اللجنة، شيروان ميرزا، إن "رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعا مساء اليوم، مع رؤساء الكتل النيابية واعضاء اللجنة المالية لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021". وأضاف، أن "هذا الاجتماع سيحدد موعد التصويت على الموازنة"، مردفا: "نحن في اللجنة المالية نريد ان تطرح الموازنة في مجلس النواب في اجواء بعيدة عن التشنجات". وأوضح ميرزا، أن "موضوع حصة اقليم كردستان ليس الملف الوحيد الذي لم يحسم في مشروع قانون الموازنة، فالكتل الشيعية لديها ملاحظات، والكتل السنية ايضا لديها ملاحظات، لذا فالاجتماع الذي سيعقد مساء اليوم هو الذي سيحسم مصير الموازنة".
*
اضافة التعليق