عدوى تغيير وإقالة المحافظين تتفشى في محافظات الوسط والجنوب !

بغداد- العراق اليوم:

يبدو أن تأثير وسائط التواصل الاجتماعي، وسوء عملية استخدامها من قبل بعض المغرضين، بدأت تدفع باتجاهات خطرة على مستقبل النظام الإداري في العراق عموماً، لاسيما مع التوظيف السياسي والحزبي لهذه الوسائط في سبيل الحصول على مكاسب حزبية ومناصب، وهذا الحال قد يؤدي الى عرقلة تامة لعمل مؤسسات الدولة، وشلل يصيبها، ويمنعها من أداء مسؤولياتها الملزمة بتنفيذها وفقاً للقانون.

الكل يعرف خصوصية محافظة ذي قار، ويعرف ان هذه المحافظة بقيت أشهراً طويلة بلا إدارة محلية بعد استقالة محافظها الأسبق عادل الدخيلي، نهاية 2019، وحين كلفت الحكومة المستقيلة، شخصية باداء المسؤوليات الإدارية، كان التكليف يعتريه اشكال قانوني كما يقول نواب، لذا تفجر الوضع في المحافظة، خصوصاً مع تصاعد موجة الاتهامات بالفساد والمحسوبية وسوء الادارة وعدم الكفاءة والقدرة وغيرها من الأتهامات التي طالت الإدارة السابقة، الأمر الذي عجل بانهاء تكليف المحافظ السابق، وتكليف محافظ مؤقت من قبل حكومة كاملة الشرعية والمؤهلات القانونية وليست حكومة (تصريف أعمال)، ريثما يتم التوافق على اختيار محافظ جديد، يحظى بدعم وتأييد أبناء المحافظة واسناد متظاهريها وشيوخ عشائرها، وهذا ما يؤكده كل يوم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وكذلك المحافظ المكلف عبد الغني الأسدي.

إن هذه الخصوصية التي تميزت بها ذي قار، لا يمكن أن تعمم كظاهرة على بقية محافظات البلاد، التي يعمل فيها المحافظون بشكل قانوني، ويسيرون اعمال الدولة، ويحافظون على الأمن والنظام، ولا تزال عجلة الاعمار والبناء تدور بشكل واضح، وتسجل تلك المحافظات استقراراً ملحوظاً، لاسيما مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتذليل الصعوبات والعقبات التي تعرقل عمل تلك الحكومات، وقيامه باطلاق موازناتها، ومتابعة مشاريعها شخصياً.

لكن للأسف نلاحظ اليوم انتقال عدوى التظاهرات المحدودة، في بعض المحافظات لإقالة المحافظين، وإدخال هذه المحافظات في فراغ دستوري وقانوني وإداري قد ينجم عنه توقف عجلة الأعمار، وشيوع الانقسام والتوترات الأهلية، وهذا ما لا يمكن المضي به قدماً، لاسيما أن البلاد مُقبلة على تنظيم انتخابات نيابية مبكرة، وتحتاج المحافظات الى استقرار سياسي وأمني واضح، ثم ان عملية اختيار المحافظين رسمتها آلية قانونية، ولعل الفراغ الذي تركه قرار مجلس النواب بانهاء دورة مجالس المحافظات، شكل ضغطاً اضافياً على الحكومة الاتحادية، وأضاف حملاً الى اعبائها الكثيرة، لذا فأن المأمول أن يتم تنظيم انتخابات مجالس المحافظات وفقاً للقانون الجديد الذي قلص عدد اعضائها، ونظمها بشكل يمنع الفساد والترهل والاستغلال، وبذا نضمن استمرار تطور ونمو الحكم المحلي، فضلا ًعن وضع الخيار بيد ابناء المحافظات لاختيار محافظيهم بأنفسهم وعبر ممثليهم .