أسوة ببعض بلدان الخليج .. الكاظمي يخطط لإنشاء صندوق الأجيال بعد الانتهاء من دفع تعويضات الكويت

بغداد- العراق اليوم:

كشفَ المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عن مقترحات إيجابية لتأسيس صندوق ثروة سيادية تودع فيه أموال تعادل استقطاعاتها التعويضات الجارية لحرب الكويت، وبما ينسجم مع الورقة الاصلاحية البيضاء، مشيرا في جانب آخر الى أن فرق سعر برميل النفط في الموازنة يذهب لسد العجز، و لا تحتاج الحكومة الى الاقتراض، مبيناً أن وضع موازنة تكميلية يبقى بحسب حاجة الحكومة.

وقال صالح لدينا أفكار ومقترحات إيجابية لتأسيس صندوق ثروة سيادية عراقي، تودع فيه مبالغ تعادل تعويضات حرب الكويت بعد الانتهاء من دفع تلك التعويضات في الأشهر المقبلة، ويدار على غرار صناديق الأجيال الاخرى، ما يعد مورداً استثمارياً سيادياً للعراق، وبما ينسجم مع الورقة البيضاء التي أطلقتها الحكومة لتقوية وإصلاح هيكلية الاقتصاد العراقي.

وبين صالح، أنه لم يبق من تعويضات حرب الكويت سوى مبلغ ربما أقل من 2.5 مليار دولار من أصل 52 مليار دولار حتى اللحظة، إذ مازال يتم استقطاع  3 ٪ من عائدات كل برميل نفط خام عراقي يجري تصديره، من خلال آلية وحساب مصرفي يتولاه البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بموجب قرار لاحق لمجلس الأمن بالرقم 1483 في أيار 2003.

وأشار الى أن الاستقطاعات تسدد حالياً عن طريق صندوق الأمم المتحدة للتعويضات {UNCC}، متوقعاً أن تنتهي التعويضات المتبقية كلها في غضون عام أو أكثر من ذلك بقليل، وحسب تطور أسعار النفط وعوائد برميل النفط العراقي المصدر.

يذكر أن لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة قد تشكلت في 1991، وهو نفس العام الذي أخرج فيه التحالف بقيادة الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت، وكلفت اللجنة دفع 52.4 مليار دولار (46.8 مليار يورو) لأفراد وشركات وأجهزة حكومية كويتية وغيرها من المنظمات التي لحقت بها خسائر بسبب غزو نظام صدام للكويت، وتأتي أموال التعويضات من ضريبة فُرضت على مبيعات النفط العراقي ومنتجاته.

وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء  إن الموازنة بنيت على عجز، أي أن المصروفات أكثر، ويمكن أن يكون هناك اقتراض، ولكن فرق سعر برميل النفط اليوم يسد العجز، لذلك ليس هناك داع للاقتراض، أي أن الفائض يحل محل الاقتراضات.

وأضاف، أن هذا الفرق في سعر برميل النفط يسد العجز في الموازنة، وقد لا تحتاج الحكومة الى الاقتراض، منبهاً الى أن هذا لا يعني أنه لا يوجد اقتراض نهائيا، ولكن الفارق يعوض، وقد يكون هناك فائض، وهذا يعتمد على ثبات أسعار النفط.

وبشأن وجود موازنة تكميلية، بين صالح أن إيجاد موازنة تكميلية ليس ضرورة، ولكن تبقى بحسب حاجة الحكومة ومدى قوة الإيرادات، وهل توجد لديها مشاريع مهمة مؤجلة تحتاج إلى موازنة تكميلية