بغداد- العراق اليوم: اختار رئيس التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، المؤتمر الصحافي الاسبوعي الذي يعقده مكتبه الخاص، ويحضره ممثلوه ليوصل رسائل متعددة، سواءً تلك الإقليمية منها، أو الداخلية، حيث اشار الصدر بشكل واضح لحرب الاستنزاف الطويلة التي تخوضها العربية السعودية في دولة اليمن، مؤكدًا انه يرغب في انهاء هذا الصراع الذي أصبح " يفيء" حسب البيان بالحروب والصراعات الدموية على المنطقة برمتها، وهو اشارة الى تفجر صراعات مستقبلية او حالية بين ايران وحلفائها، والسعودية ومن يسير في ركابها، وقد يؤدي هذا الى حرب شاملة ستحرق الجميع. الصدر تناول ملف املاك المسيحيين المصادرة او المنهوبة في العراق، من بعض الجماعات والتيارات والمليشيات المنفلتة، داعيًا اللجنة التي شكلها الى متابعة اعمالها وشمول جميع المتضررين من ابناء الاقليات العراقية، وهذه الدعوة تأتي استكمالاً لمبادرته التي تنتهي في شهر رمضان المقبل، والتي تخص اعادة اموال المسيحيين وعقاراتهم التي اضطروا لبيعها لقاء مبالغ رمزية تحت تهديد السلاح، أو تلك التي جرى التلاعب بسنداتها الأصولية. الصدر عرج ايضاً على بعض الحراك والتظاهرات التي تشهدها بعض المدن لتغيير المحافظين او الادارات المحلية، متهماً اطرافًا سياسية وحزبية بالإندساس فيها، وتخريبها من اجل مكاسب سياسية او حزبية ايضاً. الملف الأخطر الذي استوقفنا في بيان الصدر، هو دعوته الى تفعيل مبادرة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، للحوار الوطني الشامل الجامع، ودعوة الصدر ان لا يُستثنى منه طرف، الا من اسماهم البعثيين او الارهابيين. لكن الصدر قال في هذا الاتجاه ما يلي" تفعيل الحوار الإصلاحي بين كل الفرقاء بما فيهم الجيل الشبابي الاحتجاجي، وتحت إشراف أممي، يستثنى من ذلك كل من له انتماء بعثي أو إرهابي"، مشيراً إلى أن "الحوار وكمحاولة أخيرة أمر لابد منه، كي لا يستمر الفساد في مفاصل الدولة، أو بين طبقات الشعب، ولإنهاء العنف المتزايد في عراقنا الحبيب". فلماذا قال ان الحوار وكمحاولة اخيرة امر لابد منه، وهل عنى أن دعوة رئيس الوزراء لمثل هذا النقاش الوطني الشامل والذي قد يؤسس لانطلاق عملية سياسية جديدة، وأيضاً يُغير المتبنيات التي انطلقت منها العملية السياسية الحالية، حيث انها وصلت الى طريق مسدود، أو اصطدمت بفراغات لم يتم معالجتها ابان كتابة الدستور الدائم، أو وضع حلول عملية لها، لاسيما في ملف النفط والغاز والثروات الطبيعية، وملف الاقاليم، وملف وضع اقليم كردستان، وملفات لا تقل أهميةً عن هذا، ويراد لها أن توضع على الطاولة. هذا بجانب، وجانب اهتزاز الثقة الشعبية الكبير والواضح بكل القوى السياسية العاملة في الساحة العراقية، ورفضه لها، سواء في الجانب الشيعي او الكردي او السني، مما يعني ان ثمة قطيعة خطيرة بين النظام السياسي ومؤسساته، والشارع مما يعني فقدان جزء اساس من الشرعية السياسية، والمشروعية في العمل كقوى لادارة الدولة، وهذا ما أنتبه له رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باكرًا من تشكيل حكومته الحالية، حين اكد أنها أتت نتيجة " أرتداد اجتماعي"، بمعنى نتيجة رفض الشارع لصيغ الاحزاب والقوى المنتجة للحكومات، وبالتالي اضطر ( الشارع) ليدفع بحكومة من رحمه، ويختار رئيسها من خارج خيارات القوى السياسية او المؤسسات المعنية. ان انسجام دعوة الصدر مع دعوات رئيس الوزراء، في سبيل بدء الحوار الشامل، سيضع عليه مسؤولية البدء بتشكيل فعالياته والبدء باعداد أوراقه التفصيلية، والمباشرة بمؤتمراته الأولى على صعيد المحافظات والانطلاق الى لحظة الحوار الشامل ان شاء الله.
*
اضافة التعليق