بغداد- العراق اليوم: نفى عضو مجلس النواب، أحمد المشهداني، وجود اعتقالات بحق المدنيين في الطارمية، فيما أكد أن القضاء لن يكون نسخة عن ما حدث في جرف الصخر ومن المستبعد تحويله إلى منطقة منزوعة السكان كما يروج لها من وصفهم بـ”ذوي النفوس المريضة ممن يعتاشون على اثارة النعرات الطائفية” على حد تعبيره. وقال المشهداني إن “الحديث عن وجود تصفيات تنفذ بحق أهالي المنطقة من شأنه أن يعيد الجميع إلى المربع الأول بعد مابذل من جهود كبيرة على الصعيدين أمني أو عسكري من جهة وشيوخ وعشائر من جهة والصعيد السياسي من جهة أخرى لاستعادة الثقة بين سكان تلك المناطق والقوات الأمنية، واستخدام مثل تلك الاستراتيجية سيجعل المواطن يفقد ثقته بالقوات الأمنية من جديد“. وأضاف أن “الخرق الأمني في مدينة الطارمية ممكن أن يحدث في أي محافظة أخرى أو مكان آخر من البلاد ولا يعني أن سكانها داعمين للإرهاب”، مشيرا إلى أن “التعاون الكبير بين أهالي الطارمية والقوات الأمنية شجع المواطنين على الإدلاء بمعلومات تفيد بوجود إرهابيين داخل مضافة في أحد البساتين ووصلت المعلومة إلى فوج الطارمية التابع للحشد الشعبي وتم التنسيق مع جهاز الاستخبارات والأمن الوطني ووفقا لذلك تحركت القوة واشتبكت مع المسلحين حيث قتل 3 عناصر من الحشد العشائري وواحد من لواء 59 من جهاز الاستخبارات، كما تمكنت القوات من قتل 8 من مسلحي داعشط. أوضح المشهداني أنه “لايمكن لأي قوة كانت أن تعتقل أي شخص في القضاء دون وجود مذكرة قضائية، وما حصل في السابق من حالات خطف واعتقالات كانت تنفذ بحق المدنيين واتهامات تصور سكان تلك المناطق على انهم حواضن للإرهاب وداعمين له، تم التصدي لها والكشف عن زيف التقارير المظللة التي كانت ترفع للمسؤولين عن الملف الأمني في بغداد وبعد زيارة قائد العمليات السابق اللواء جليل الربيعي للقضاء عقب عمليات السيل الجارف وصف الطارمية على انها ستكون منطقة أمن واستقرار وأهلها محبون للسلام“. وأكد على ان “المكون السني لايزال يعاني من تجربة جرف الصخر بتهجير الأهالي وتجريف البساتين ولن يسمح بإعادتها في قضاء الطارمية لمجرد حدوث خرق”، مجددا دعواته “بجعل جرف الصخر نقطة للشروع نحو المصالحة الحقيقية التي لم يتبق منها سوى الشعارات حسب وصفه.
*
اضافة التعليق