بغداد- العراق اليوم:
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن أن الحكومة اعدت قانوناً جديداً باسم "التضامن الاجتماعي"، مؤكدةً أن هذا القانون سيساعد على توجه الموظفين للقطاع الخاص بدلاً من العام مستقبلاً، في وقت أكدت فيه لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية طرح قضية شراء المدة المتبقية من خدمة بعض الموظفين لأغراض التقاعد.
وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب احمد حاجي رشيد إن "الحكومة سحبت قانون التقاعد من البرلمان، وتعد قانون "التضامن الاجتماعي" الذي سيكون من ضمنه قانون التقاعد"، مبيناً ان "مسودة هذا القانون لم تصل حتى الآن الى البرلمان". وأضاف، أن "القانون الجديد يشجع على توجه الموظفين نحو القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة"، مشيراً الى ان "اللجنة كانت قد ناقشت موضوع السن التقاعدية مع اللجنة القانونية البرلمانية والتوصل الى اتفاقات منها استحقاق الموظف الذي يحال على التقاعد الراتب إذا كانت لديه خدمة 15 سنة فما فوق، وإمكانية شراء عدد من السنوات من قبل بعض الموظفين لأغراض التقاعد إذا لم يصل الى 50 عاماً على اعتبار أن الراتب التقاعدي لا يصرف الا إذا كان قد أكمل هذا الحد من سنوات عمره".
خبراء ومختصون
ونبه حاجي رشيد الى أن "قانون التضامن الاجتماعي غيّر كل هذه المفاهيم نظراً لاعتماده على شروط البنك وصندوق النقد الدوليين في منح قروض للعراق، من خلال رفع السن التقاعدية من 15 - 20 سنة"، اضافة الى رفع السن القانونية للتقاعد من 63 - 65 سنة".
وأكد مقرر اللجنة ان "اللجنة المالية ستناقش مع الخبراء والمختصين كل ما جاء في مسودة هذا القانون وطرح افكارهم ومقترحاتهم لتشريع قانون يرضي جميع الاطراف، إذ لا يمكن تشريع قانون يكون المتضررون فيه أكثر ممن ينصفهم".
تعديل جديد
من جانبها قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار نورا البجاري: ان «قانون التقاعد الجديد شهد اقتراح تقليل سن التقاعد وشراء المدة المتبقية من الخدمة"، مشيرة إلى أن "تعديل قانون التقاعد الذي تم عام 2015 المنصرم، وأتاح للموظف الذي أنهى خدمة 15 سنة حق التقاعد لم يطبق".
وأضافت البجاري أن "التعديل جاء لتقليل عدد الموظفين خاصة النساء اللواتي لديهن خدمة 15 سنة وثلاثة اطفال فما فوق يمكن احالتهن على التقاعد"، مبينة أن "هذه الفقرة أعيدت لأن الموظفة أو الموظف المتبقي من عمر خدمته في الوظيفة سنتان أو ثلاث يمكنه شراء المبلغ المتبقي عن التوقفات لتلك الأعوام كي يحال على التقاعد".
ولفتت إلى أن "تخفيض سن التقاعد وشراء المدة المتبقية ستخدم كثيراً شركات التمويل الذاتي الخاسرة التابعة لوزارتي الصناعة والمعادن والدفاع التي تضم عدداً كبيراً من الموظفين البعض منهم يريد الإحالة على التقاعد لولا فقرة العمر التي تعيق ذلك، فضلاً عن وجود مستثمرين يرغبون بإعادة تشغيل تلك المصانع الا انهم يتفاجؤون بأعداد الموظفين الهائلة في تلك الشركات، كما أنها تخدم الدولة التي تبحث عن الأموال".
خطة إصلاحية
ويأتي الكشف عن قانون التضامن الاجتماعي، تزامناً مع سلسلة قوانين وتشريعات طرحتها الحكومة في الفترة الماضية ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية طويلة المدى.
ومن بين القوانين والتشريعات التي قدمت في إطار تنظيم العمل في القطاع العام، هو مشروع قانون منح الموظف إجازة خمس سنوات، ويأتي بما نصه: "للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله أياً منهم منح من اكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين إجازة براتب اسمي مدة خمس سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن خمس سنوات وتحتسب للأغراض التقاعدية على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة تمتعه بالإجازة وتستحصل موافقة رئيس مجلس الوزراء اذا كان الموظف بدرجة مدير عام فما فوق" ، وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي: ان "منح الاجازة للموظفين سيكون اختياريا وليس إجباريا ولتسهيل الضغط على الموظفين والدرجات الوظيفية على الدولة وهناك موظفون يريدون إجازة ونحن الان فتحنا لهم الباب لذلك"، مشيرا الى ان "الاجازة ستحسب له لأغراض التقاعد بخصم الاستحقاقات منه".
كما أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق مؤخراً عن إطلاق مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتمكين الفقراء والفئات المحرومة والإسهام في القضاء على البطالة، ويأتي المشروع بالتعاون مع البنك الدولي، وكشف العلاق عن أن "أهم أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة هو تنويع إيرادات مصادر الدخل، وهو يقتضي تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، لاسيما إن لدينا حزمة إصلاحات أعلنت"، مؤكداً "وجود قانون لتطوير المدن الصناعية تجري مناقشته حالياً سيكون نافذة كبيرة للنهوض بالقطاع الصناعي في العراق".