العبادي يهاجم عبد المهدي ويؤكد دعمه لحكومة الكاظمي

متابعة - العراق اليوم:

مع التصعيد الأخير الذي شهدته محافظة أربيل باستهداف محيط المطار بصواريخ عدة أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين وعسكريين بينهم أجانب، يتجدد الحديث عن القواعد العسكرية والتواجد الأمريكي في العراق، خصوصًا مع إقدام السفارة الأمريكية في بغداد على مناورة تجريبية للمنظومة الدفاعية الصاروخية ظهر 17 شباط/فبراير 2021، كما تُطرح الأسئلة عن دور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في هذا الملف ومن قبله عادل عبد المهدي.

أما من قبلهما، وهو حيدر العبادي، فيقول بشكل واضح إن "استهداف البعثات الدوبلوماسية يخالف التزامات الدولة وفقاً للقانون الدولي، ويعرّض العراق لكوارث هو في غنىً عنها"، ويشير الى إمكانية الدولة العراقية على "إيجاد حلول مقبولة بقضية انسحاب القوات الأجنبية".

ويلفت العبادي في حديث لصحيفة عربية إلى اتفاقه مع الأمريكان على جدول انسحاب متكامل والمباشرة به، لكن "حكومة عادل عبد المهدي هي من أوقفته"، مستدركًا: "ربما بسبب تنامي تحدي الإرهاب القادم من سوريا في حينه".

خلفه لم يملأ موقعه

يؤكد العبادي في حديث تلفزيوني أن الأمريكيين دعموا كل رؤساء الوزراء في العراق وأن "وصول عادل عبد المهدي إلى رئاسة الوزراء حصل بموافقة أمريكية".

كان الجيش العراقي يتحرّك عبر قطعاته ويتنقل بين مناطق البلاد دون تدخل من عبد المهدي، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، وهو ما يخالف القوانين العسكرية كما يشير العبادي في جملة نقاط مؤاخذة سجلّها على عادل عبد المهدي "الذي لم يملأ موقعه رئيسًا لمجلس الوزراء" كما يصف سلفه.

لم تكن زيارة ترامب إلى القاعدة العسكرية في عين الأسد أن تكون لو لا تخلي عبد المهدي عن مسؤوليته، يقول العبادي، ويكمل: "سبق لمسؤول أمريكي أن أخبرني بزيارة غير رسمية لترامب إلى العراق ورفضت ولم تحصل الزيارة".

أدت مجموعة عوامل منها إعطاء عبد المهدي صلاحيات واسعة للفصائل المسلحة وغيرها، وأنه كان "يمشي بصف الحائط"، بحسب العبادي، أدت إلى ضعف الدولة وسلطتها، ويضيف أن عبد المهدي "كان يفخر بإعطائه تلك الصلاحيات".

لا يقف العبادي على تحميل عبد المهدي مسؤولية الانهيارات الأمنية، يُرجع سبب إرهاق العراق ماليًا واضطراره إلى الاقتراض بسبب "التعيينات التي حدثت في فترة حكومة عبد المهدي".

الكاظمي الهادئ

كان رئيس وزراء الأسبق حيدر العبادي أول من أدخل الكاظمي إلى منصب رفيع في الدولة بتسميته رئيسًا لجهاز المخابرات الوطني العراقي في عام 2016. ومن أجل الاحتفاظ بالمعلومة الاستخباراتية وأهمية جهاز المخابرات كان منصب رئيس الجهاز بحاجة إلى "شخص هادئ" مثل الكاظمي، وهو الأمر الذي دعا العبادي كما يقول لاختياره بالإضافة إلى عدم رغبته – أي العبادي – بتنصيب أحد المنتمين للأحزاب في هذا المنصب.

ويتابع العبادي: "وصل الكاظمي إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد إصرار الكتل السياسية على فرض مرشحيها لرئاسة الوزراء على خلفية الحراك الشعبي، وحصول فراغ، رغم أن الكتل السياسية سبق وأن رفضته حين طُرح مرشحًا للمنصب".

ويؤكد العبادي أنه "لا زال داعمًا للكاظمي بمنصب رئيس مجلس الوزراء"،لافتًا إلى أن "فشل حكومة مصطفى الكاظمي يعني أن "السقف سيقع على الجميع".

 

علق هنا