تقرير يرجح عودة التظاهرات الاحتجاجية إلى شوارع المدن العراقية.. ويحدد سببين لذلك!

متابعة - العراق اليوم:

رجح تقرير لموقع "إن بي آر" عودة التظاهرات الاحتجاجية إلى شوارع المدن العراقية مع تزايد نسب الفقر والبطالة والارتفاع الضخم في الأسعار وعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين.

وذكر الموقع في تقرير ان "الاحتجاجات الشعبية هزت العراق خلال العامين الماضيين ، حيث شهدت بغداد والناصرية ومناطق أخرى تظاهرات كبيرة واعتصامات استمرت لشهور، وادت حملات القمع القوية إلى إخماد التظاهرات، لكن الغضب لا يزال يغلي في نفوس الناس".

ونقل التقرير عن نشطاء قولهم إن "الفقر المتزايد هو أحد العوامل التي تجعل الاحتجاجات مستمرة، وحيث أكدوا ان الوضع الاقتصادي لكل الناس يزداد سوءا يوما بعد يوم".

وقال المحلل السياسي، سجاد جياد، إنه في "حال إذا استمر الوضع الحالي، وبقاء أسعار النفط منخفضة، فهناك احتمال حقيقي بأن المزيد من الناس سيضربون أو يحتجون، وقد تصبح الأمور أكثر صعوبة"، مبينا ان "العديد من أصحاب المتاجر في بغداد يشتكون من سوء الأوضاع وقلة البيع والشراء، وذلك منذ انخفضت قيمة الدينار العراقي بنسبة عشرين بالمئة أمام الدولار الأميركي في العالم الماضي".

فيما أفاد مالك أحد المحال التجارية بان "صعود الدولار دمر الناس، فقد انخفضت القوة الشرائية بشكل كبير، والذي كان يشتري كليو غراما من الحلويات بالكاد يبتاع نصف كليو حاليا".

وبحسب خبراء فإن "الاقتصاد العراقي يعاني مذ فترة طويلة، ولكن الفترة الأخيرة زادت من أوجاعه بعد تفشي جائحة كورونا، وانخفاض صادرات النفط، وهبوط أسعار البترول مما شكل أزمة أشبه بالكارثة لبلد يعتمد في معظمه دخل على تصدير الذهب الأسود".

وقدرت وزارة المالية في وقت سابق، أن 7 ملايين عراقي (من حوالي 40 مليون مواطن) يتلقون رواتب حكومية أو معاشات تقاعدية، لكن تقارير البنك الدولي تقول أن أعداد هؤلاء  تراجعت بنسبة 47,5 بالمئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، مع انخفاض عائدات النفط بشكل كبير، إذ أصبحت الحكومة تدفع رواتبها ومعاشاتها بشكل متقطع أوفي بعض القطاعات والأحيان لا تدفعها إطلاقا.

وأكد محللون اقتصاديون ان "معدل الفقر في العراق ربما قفز من 20 بالمئة في 2018 إلى 30 بالمئة أو أكثر العام الماضي، ورغم أن الحكومة حاولت تشجيع الناس على شراء البضائع المحلية لتوفير العملة الصعبة وبالتالي زيادة الأموال في خزينة الدولة غير أن ذلك الأمر لم يؤت ثماره لقلة البضائع المحلية أو ندرتها في العديد من المجالات الحياتية والمعاشية".

أما الخبير في وكالة الطاقة الدولية، علي الصفار، فيصف الوضع الاقتصادي بالبلاد بأنه "سيئ للغاية"، موضحا أنه "رغم تأثير جائحة كورونا على العديد من الدول في المنطقة، إلا إن  العراق الأكثر معاناة ووضعه الأكثر خطورة وعرضة لحدوث اضطرابات وعدم استقرار الأمور فيه".

وعلق وزير المالية علي علاوي، على توقعات تشير إلى حدوث اضطرابات بسبب إجراءات الحكومة برفع سعر صرف الدولار بالقول "سيكون هناك فئة خاسرة، ولكن المستفيدين سيكونون كثر".