بغداد- العراق اليوم: يدير رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ملفاً خاصاً بتنمية المشاريع الاقتصادية الحقيقية التي ستؤدي في النهاية لتحقيق ريع حقيقي، وأيضاً نمو بيئة عمل صحيحة، غير معتمدة على الإيرادات المباشرة المتأتية من بيع النفط الخام في الأسواق العالمية. هذه السياسة الاقتصادية الفاشلة التي كانت تعتمدها الحكومات المتعاقبة، أنتهت الى تحول الدولة الى " قطاع رعاية اجتماعية كبير" كما يقول الخبير المالي والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبيد محل في ندوة حوارية تابعها ( العراق اليوم) في نقابة الصحافيين العراقيين. بحسب عبيد أيضًا، فأن( 50 % من ملاكات القطاع العام الوظيفية، لا يؤدون أي عمل، ولا ينتجون في الاقتصاد أي شيء). طبعاً هذا الكم الهائل من البطالة المقنعة، ترهق الدولة بشكل واضح، فهولاء الجيوش من المُعطلين في حراك العجلة الاقتصادية، يتقاضون ملايين الدولارات، التي تدفعها الحكومة رأس كل شهر، التزامًا منها بتوفير عيش لهم وعوائلهم، مع أنها تعرف أنهم لا يعلمون ولا ينتجون، لكنهم في الحقيقة ضحية سياسات توظيف خاطئة، وزبائنية سياسية انتخابية قبيحة، حيث كان التوظيفات العمومية وفق مبدأ " صوتك الانتخابي.. مقابل وظيفة حكومية" كما يرى المحرر الاقتصادي في (العراق اليوم). ويشير الى أن " مشكلة القطاع العام في العراق بنيوية، وتحتاج الى معالجات قوية ومؤلمة، والا فأن الحديث عن عملية تنمية وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي، والاستفادة من الريوع المالية المتحصلة من تصدير النفط، سيبقى حديثًا غير مجدِ ابدًا، حيث أن الحل بشكل صريح وحقيقي، هو إعادة النظر بسياسات التوظيف هذه أولاً، ومن ثم الانطلاق لتحرير سوق العمل من هيمنة القطاع العام الغاشمة عليه. ويضيف " تفكيك هذه المعادلة صعب جدًا، وقد يبدو مستحيلاً في نظام مثل العراق، الا أن الحكومة التي يرأسها مصطفى الكاظمي، تدير الان استراتيجية جيدة في هذا المجال، هي تحاول بناء مشاريع حقيقية وكبرى لامتصاص الزخم الهائل من الباحثين عن عمل، وأيضاً اغراء الكثير ممن يعتاشون على المردود المتدني من الوظيفة الحكومية، على تركها والاتجاه لسوق عمل واعدة، حيث من المؤمل انجاز عدد من المصافي النفطية الجديدة في وسط وجنوب العراق، حيث وعد رئيس الوزراء، بإنشاء مصفاة نفطية ضخمة في محافظة ذي قار، التي تصل نسبة البطالة فيها الى قرابة الـ40 بالمائة بين ابنائها، وتقترب نسبة الفقر فيها الى مستويات نصف عدد السكان، مع إنعدام شبه تام للموارد الأخرى". الكاظمي الذي تحدث لنخبة من زعماء القبائل وشيوخ العشائر في هذه المحافظة، اشار الى أن ثمة مشاريع حقيقية سيتم الشروع بها هذه المرة، وستكون بوابة لدخول استثمارات كبيرة في البلاد، وخلق قطاع عمل مواز للقطاع الحكومي المثقل بالتزامات هائلة تكبله وتمنعه من السيطرة على عمليات الانفاق غير المرشدة التي تحاول الحكومة جاهدةً أن تقننها في ورقة اصلاحات اطلقت عليها بالبيضاء، لكنها تنتظر المزيد من الجهد والعمل للمضي بها قدماً.
*
اضافة التعليق