بغداد- العراق اليوم: يدور تساؤل عما إذا كانت شخصية المرشح لمنصب رئيس الوزراء ستبقى ضمن الحدود المغلقة للأحزاب النافذة في الانتخابات المقبلة أم ستُكسر القيود وتأتي بأخرى مثل رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي؟ يأتي ذلك تزامنا مع رفع مقتدى الصدر سقف طموحه بإيصال أحد الصدريين إلى منصب رئيس الوزراء، في وقت يدور فيه الحديث عن نيته إيصال ابن عمه السفير العراقي الحالي في بريطانيا جعفر الصدر، أو ابن شقيقه أحمد الصدر إلى رئاسة الوزراء، لا سيما أن التيار الصدري حقق أغلبية في انتخابات 2018. في الآونة الأخيرة، نشطت التحركات والحوارات السياسية بين الأحزاب والكتل النافذة استعدادا للانتخابات المقبلة، التي من المقرر أن تجرى في العاشر من تشرين الأول المقبل. وتشير تحليلات سياسية الى ان الادارة المتزنة التي يتبعها الكاظمي ومحاولة تصفير الازمات التي تراكمت جراء سياسيات الحكومات السابقة ودعمه الكامل لمطالب المتظاهرين وادارة الازمة الاقتصادية والامنية والسياسية ترفع من حظوظه في الاستمرار بمنصب رئيس مجلس الوزراء خصوصا هو يعتبر من القيادات الشابة الغير متحزبة ومن الشخصيات الغير ملوثة بالفساد 2003. السؤال الأبرز الذي يشغل الشارع العراقي حاليا هو: هل سيخرج رئيس الوزراء القادم من دائرة الأحزاب النافذة التي استحوذت على هذا المنصب بعد 2003 أم لا؟ وما احتمالية أن يكون المرشح لرئاسة الحكومة من الجيل الثاني أو الثالث لهذه الأحزاب؟ أو أنه سيبقى ضمن رقعة الجيل التقليدي من دون تغيير؟ وما موقف ساحات الاحتجاج؟ الجيل الثاني أو الثالث وفقا للمحلل السياسي أحمد الخضر، فان من المحتمل أن يكون رئيس الوزراء القادم من الجيل الثاني أو الثالث للأحزاب نفسها، مع اشتراط قبول مرجعية النجف والجانب الكردي ودول خارجية ذلك، لكن ما يُثير الانتباه أن الشخصيات من الخطوط الخلفية للأحزاب لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. ويتوقع الخضر أن يحافظ التيار الصدري على مساحته السياسية داخل البرلمان والحكومة، مع احتمالية رفع سقف طموحه للمطالبة برئاسة الوزراء، مستدركا بالقول إن العملية السياسية في العراق توافقية وليست عددية. وفي تصريح صحفي، يُرجح المحلل السياسي خروج منصب رئاسة الوزراء من الخط الأول من هذه الأحزاب بتغيير تدريجي، متوقعا أن يكون من خارج الصقور، بمعنى أنه سيكون قريبا من الشارع ومعاناة العراقيين. ويحمّل الخضر الأحزاب النافذة فشل إدارة الدولة العراقية خلال العقدين الماضيين، ليس فقط في رئاسة الوزراء، بل في إدارة ملفات الأمن والاقتصاد والعلاقات الخارجية والتعليم والإعمار والخدمات وغيرها من الملفات الأخرى. بدورها، ترفض ساحات الاحتجاج أن يحمل المرشح القادم لرئاسة الوزراء أي سمة من سمات الأحزاب التقليدية النافذة، التي تعتبر أنها تسبّبت في دمار البلد وإهدار ميزانيات 17 عاما، إضافة إلى ولاءاتها لغير العراق، ويضيف الناشط حمزة ماجد أن الأحزاب النافذة ستلجأ إلى جميع الوسائل للالتفاف على الاحتجاجات ورفض مطالبها بتغيير في إدارة الدولة.
*
اضافة التعليق