بغداد- العراق اليوم: يحاول رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تحرير الملف الأمني في البلاد من قبضة المحاصصة الحزبية او القومية التي يخضع لها القرار الأمني لسنوات طوال، حيث ان مثل الأمر يمثل ضررًا بالغًا في أداء الأجهزة الأمنية، ويمكن أن يفتح سعي الكاظمي واندفاعه بهذا الاتجاه، ضوءًا في نهاية النفق، حيث أن مثل هذا القرار قد يؤدي في النهاية الى اعادة بناء مؤسسة مهنية مختصة، كما نجح في تجربته السابقة في بناء جهاز المخابرات الوطني العراقي الذي يعد من أكثر من الأجهزة المخابراتية المحترفة في المنطقة بشهادة دول كبرى واجهزة كبرى ايضًا. في هذا الصدد يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المتسنصرية ببغداد، عصام الفيلي، إن "تغيير القيادات الأمنية في العراق غير كافٍ لمواجهة الإرهاب، والخلل الأمني الذي تحدث عنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي". واعتبر في تصريحات صحافية تابعها ( العراق اليوم) "إشراف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي على الأجهزة الاستخبارية، يهدف لتحريرها من قبضة الأحزاب السياسية والقضاء على المحاصصة الطائفية داخلها"، على حد قوله. وشدد الفيلي على "ضرورة أن يكون هناك مراجعة كاملة لكافة الإجراءات الأمنية بالعراق، لافتا إلى أن تفجيرات بغداد الأخيرة سببت صدمة، لأنه كان هناك قناعة بأن تنظيم "داعش" الإرهابي سيتلاشى بعد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي". وأكد أن العراق يحتاج إلى "تعاون أمني واستخباري مع الدول التي لديها نفس التجرية أو التي تكشف أن هناك معلومات كبيرة لم يتوصل لها بعد". وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن "الكاظمي بإشرافه على أجهزة الاستخبارات أراد أن يحررها من قبضة الأحزاب في بلد بُني على المحاصصة خلال عقدين، خاصة أن كثير من الأحزاب تسعى إلى أن يكون الولاء قبل الأداء وهو ما أربك الدولة العراقية"، بحسب رأيه. ولفت إلى أن "الكاظمي سيقوم بالإشراف على الأجهزة الاستخبارية فقط، مؤكدا أن الإدارة ستكون بيد الجهات التي تتولى هذه الأجهزة"، مشددا على أن خطوة الكاظمي تهدف إلى "الحد من سيطرة القوى التقليدية على الأجهزة الاستخبارية". وأكد عصام الفيلي أن "هناك تحديات تواجه أجهزة الأمن في العراق تتمثل في "غياب المستوى العالي من المهنية، وتولي القيادات الأمنية على أساس بنائي من تخصص عسكري يختلف عن العلوم الأمنية، وهناك حاجة لإعادة تأهيل الكوادر على أساس التطوير التقني"، على حد قوله.
اضافة التعليق