بغداد- العراق اليوم: قال القيادي في دولة القانون، النائب كاطع الركابي، إن ائتلافه مستعد لخوض غمار الانتخابات المقبلة، إلا أن ظروفاً لا تتعلق بالائتلاف، مازالت تحتاج مزيداً من الدراسة، كاشفاً عن حديث "صريح" دار بين زعيم الائتلاف نوري المالكي، ورئيس مفوضية الانتخابات في الاجتماع الذي عُقد قبل أيام في قصر بغداد، بحضور زعماء الصف الأول، ومسؤولي المفوضية. كاطع الركابي قال في حوار صحفي إن ائتلافه أطلق منذ وقت مبكر، تحذيرات من أن المفوضية قد لا تتمكن من الالتزام باجراء الانتخابات المبكرة "قلنا، أيها الأخوة، الدوائر المتعددة تعني أنه لن تكون هناك انتخابات مبكرة، لقد أجرينا عدة لقاءات مع شخصيات من الأمم المتحدة، ومسؤولين في المفوضية السابقة، وكان هناك لقاء في منزل السيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبحضور جميع قادة الكتل السياسية، وتحدث أحد أعضاء المفوضية بوضوح، وقال (مادمتم مصممين على الدوائر المتعددة، فلن يكون هناك إمكانية لإجراء انتخابات مبكرة) وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في الأقضية والنواحي، والمناطق المتنازع عليها، وتمت الآن تسوية الأمر بطريقة ملتوية في كركوك والموصل بشكل غريب، هذا فضلاً عن مشكلة المحكمة الاتحادية التي مازالت معلقة". وحول تخوّف الائتلاف من آلية الدوائر المتعددة -التي يقول خبراء أن ائتلاف دولة القانون والقوى المعتمدة على الزعماء قد تكون أكبر المتضررين منها- قال الركابي "منذ 2014، هناك محاولات لعدم احتساب أصوات زعماء الكتل، واعتبارها أصواتً لمقعد واحد مهما بلغت، هذه ليست قصة جديدة، لكننا سلّمنا ووافقنا على القانون الجديد، ولم نعد نريد أن نناقش هذه القضية، لأننا لا نريد أن نؤثر على وضع البلد، مادامت الكتل وافقت على الدوائر المتعددة، فلن نعترض، وليس لدينا أدنى تخوّف، رغم أننا قد نكون أكبر المتضررين من مسألة الدوائر المتعددة -كما يقول البعض- لكننا قادرون على العمل دائماً، لدينا حزب وكتلة وشخصيات كبيرة ولها وجود في الشارع، ولا نعاني من أي مشكلة في الاستعداد للانتخابات، بل ومستعدون لخوضها حتى ما قبل حزيران، مادام الأمر يتعلق بنا". وتابع "لكن قدر تعلق الأمر بالمفوضية، واستعداداتها، فالأمر يحتاج مراجعة، هل هناك قدرة فعلاً على اجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية العام، أو مطلع العام المُقبل؟ قلتها بشكل واضح، "دعاة الدوائر المتعددة لا يريدون انتخابات مبكرة" لأن هناك تناقضاً بين المطلبين، بسبب جملة من الظروف، من بينها مستوى أهلية المفوضية، وفي الاجتماع الأخير الذي ضم قادة الصف الأول، وكان من بينهم السيد رئيس الائتلاف نوري المالكي، تكلم الرجل مع المفوضية بشكل واقعي، وقال لمسؤولي المفوضية، (أرجو أن تتكلموا بصراحة، هل لديكم قدرة على إجراء انتخابات في السادس من حزيران؟).. فرد رئيس المفوضية بالقول (لدينا القدرة ولكن).. وهنا قاطعه السيد المالكي بالقول (هذه هي المشكلة.. عليكم أن تبينوا للأخوة زعماء الكتل.. ماذا تقصدون بـ"ولكن")، وعلى إثر ذلك اقترحت المفوضية في اليوم التالي تأجيل الانتخابات إلى حزيران، معللة طلبها بأن عدد التحالفات المسجلة قليل، لكن عملياً، هذا ليس من شأن المفوضية، بل وظيفتها في هذه المرحلة، إعلان استعدادتها فقط، أما عملياً، فإن المفوضية لم تطبع حتى الآن ورقة واحدة من أوراق الاقتراع، هذه قضية تستغرق فترة طويلة، دعونا نتحدث للشعب بشكل صريح، هذه ليست مسألة تتعلق بما يريده ائتلاف دولة القانون، أو ما تريده كتل أخرى، بل بمدى إمكانية أن تنجح أو تفشل العملية برمّتها". الركابي قال أيضاً إن ائتلافه من أشد المطالبين باشتراط البطاقات البايومترية في التصويت "نحن أول القوى تأكيداً على البايومتري، وكنا نقول إنه الضمانة لعدم تزوير الانتخابات، ومازلنا نقول إن البايومتري هو الضمان الوحيد لنزاهة العملية، ولابد أن يكون التصويت مشروطاً ومقتصراً على حاملي البطاقة البايومترية". وفي شأن ملف استمرار بعض القوى السياسية بحيازة السلاح، قال الركابي "نحن الطرف الوحيد تقريباً الذي ليس لديه فصيل مسلح، لكن هذه مسؤولية الحكومة، أن تحافظ على سير الانتخابات، وتضبط السلاح، وليس مسؤولية أي طرف آخر، اذا استُخدم السلاح، واستُخدمت بعض الطرق التقليدية لدى بعض الأطراف، فإن هذا سيؤثر بالتأكيد على الانتخابات، لكن هذا التحدي أولاً وأخيراً أمام الحكومة".
اضافة التعليق