بغداد- العراق اليوم: لأول مرة في تاريخ رؤساء الوزارات العراقية، يبادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، للإفصاح عن ذمتهِ المالية أمام الجهات الرقابية الحكومية، ويبادر في فتح أبوابه مشرعةً امام هيئة النزاهة قبل الجميع، ويعلن بوضوح تام، أن " لا مسؤول تنفيذي مهما علا منصبه، يمكنهُ ان يكون محصناً من المسائلة والكشف عن مصالحه"، فالجميع تحت مستوى القانون، ولا أحد فوقه، بل ويريد رئيس الوزراء الكاظمي نفسه أن يعلن أمام الملأ، أن مبدأ الشفافية، والمصارحة والوضوح هي منهجه في إدارة دفة الحكم، ولايمكن أن يكون بمعزل عن رقابة الشعب ومؤسساته التي آمن بها هو، كما أعلن عن ذلك مرات عدة، فدستور البلاد الذي اقره الشعب، كفل التساوي والعدالة للجميع". لذا فإن مبادرة الكاظمي يمكنها أن تقرأ من عدة جوانب، منها: - أنها أيذان صريح وواضح من رئيس الوزراء شخصياً لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بفتح باب الكشف عن مصالح جميع المسؤولين من أدنى الهرم الى اعلاه. - كسر الكاظمي نمط أحتكار المعلومات الخاصة لكبار المسؤولين، وأفصح عما يملكه بشكل واضح وصريح، وبذا يسجل سابقة في اعتماد الشفافية كمنهج عمل حقيقي. - يريد الكاظمي أيضاً ان يطلق يد هذه الهيئات الرقابية بالضغط على جميع من في السلطة من إجل الأفصاح عن ذممهم أيضاً، كما أنه تخويل واضح لهذه الهيئات بمساءلة كل من يثبت اثراؤه على حساب المال. - يبدو أن هذا الأفصاح السريع والإيجابي عن مصالح رئيس الوزراء الشخصية، جزءاً من ستراتيجية 2021 التي اعتمدها في مكافحة الفساد في شتى الجوانب، وهو اعلان الحرب الشاملة على أي مسؤول يمنع بقوته الخاصة، أو موقعه الوظيفي، الهيئات الرقابية من الكشف عن المصالح، فرئيس الوزراء بعث اليوم برسالة مهمة جداً، ينبغي على هذه المؤسسات استثمارها، وإعلام الرأي العام عن كل جهة أو مسؤول يُمانع من الكشف عن مصالحه الشخصية، وعليها ان تحاسبه وصولاً الى عزله من منصبه ان استمر بالمماطلة. - ان هذه القيم الجديدة التي يُرسيها الكاظمي في منهجه الحكومي، أنما تأتي لتعزيز مبادئ السلطة الملتزمة والخاضعة تماماً لمنطق القانون، وقد يؤسس لمدرسة أخرى في الحكم، بعد أن سادت مدارس النهب والتسلط والفساد والغموض لأعوام، ضيع فيها العراق الفرص في بناء حكم رشيد نزيه وشفاف.
*
اضافة التعليق