بغداد- العراق اليوم:
قالت مصادر مطلعة، أن " الباخرة أو الناقلة التي عُثر على لغم ملتصق بجسدها مؤخرًا، لم تكن قادمة خلال الأيام الماضية، بل كانت ترسو منذ اكثر من شهر تقريباً في المياه الإقليمية، بحسب المعلومات الواردة من هناك، مما يؤكد فرضية ان تنافساً داخلياً هو الذي يقف خلف هذا اللغم الذي وجد في أسفل هذه السفينة او الباخرة الراسية في منطقة المخطاف في خور الزبير، حيث ان التنافس يكون داخلياً بين رؤوس متنفذة في شركة سومو، وبالتالي فهو يمثل صراعاً بين شركتين تعملان في هذا الاتجاه، لمل شركة نفطية من يمثلها ويدافع عن مصالحها في سومو، أحداهما شركة تاج البحر، وتتبع (مصالحياً) الى مدير الشحن محمد سعدون - الذي أسقطه علاء الياسري قبل أيام، بالضربة القاضية، حين أخرجه من منصبه ونقله الى قسم البحوث- أما الشركة المنافسة الأخرى، فهي أكثر من شركة، بعضها هندية وصينية، وبعضها عراقية، تتبع (مصالحياً) الى علاء الياسري مدير إمبراطورية سومو" ! وبينت المصادر، أن "سومو قامت في وقت سابق بتأجير مصفى، أو (ستورج) عائم لجمع مادة النفط الأسود في منطقة المخطاف في خور الزبير، حيث يجري إستلام هذه المادة وخزنها وتحميلها الى البواخر القادمة، أي بيعها الى الشركات المتعاقدة على شرائها". وأشارت الى أن " مدير عام سومو يبرر إستئجار هذا المصفى العائم، ووضعه في منطقة المخطاف وليس في الموانئ العراقية ، بأنها منطقة عميقة لتسهيل عملية دخول البواخر ونقل المادة، فيما أن الواقع يقول غير ذلك، والحقيقة أن منطقة المخطاف تقع في منطقة المياه الإقليمية التي لا تخضع للجمارك والضرائب العراقية - ثمن ضريبة إرساء الباخرة في أرصفة الموانئ العراقية مائة ألف دولار- وهذا يعني إن شركة سومو تحرم خزينة الدولة العراقية ملايين الدولارات يومياً، وتدخلها في جيوب مسؤوليها، وجيوب الشركات المتعاونة معها، دون أن يحاسبها أحد .. كما يعني ان شركة سومو تتصرف كما وصفها النائب كاظم فنجان الحمامي امس، "تتصرف بالمياه الإقليمية بمفردها دون مراعاة الى قوانين الموانئ العراقية أو الالتزام بتعليماتها"! وهناك سبب آخر يجعل سومو تضع بيضها في (سلة) المخطاف، يتمثل في أن إدارة هذه الشركة تسعى عبر عدم دفع الضرائب والكمارك للموانئ العراقية، الى الحصول على أسعار للنفط الأسود أعلى من تلك الأسعار التي كانت تدفعها الشركات المتعاقدة سابقاً، فتحصل بذلك على مبرر قوي ومادي، لإبعاد تلك الشركات المنافسة، أي الشركات التي لا (يشتغل) معها علاء الياسري أو معاونه علي نزار .. فهذه الطريقة تبدو في الظاهر - لمن لا ينتبه لها - مربحة للشركة وللدولة، تستحق عليها إدارة سومو وساماً ذهبياً، بإعتبار أنها جلبت زبائن أفضل، وتبيع بأسعار أعلى من السابق ! بينما كانت بواخر الشركات المتعاقدة في السابق تخضع لقوانين الموانئ العراقية، وتدفع الضرائب والكمارك بشكل أًصولي، ولكن حين أخذت سومو مهمة بيع هذه المادة (النفط الأسود) على عاتقها، ولكي تثبت انها ناجحة في هذه العملية قامت بمثل هذا الفعل، وهو أمر يكلف خزينة الدولة العراقية". وتابعت أن " تصرف سومو هذا حرم خزينة وزارة النقل العراقية من إيرادات مهمة كانت تُدفع وبالتالي تغذي الخزينة العامة للبلاد، على الرغم من هامش الفرق القليل في الأسعار الذي تحقق مؤخراً، حيث لو افترضنا ان سعر الطن الواحد كان يباع بمبلغ مليون دينار عراقي بعد استحصال الضرائب والجمارك للموانئ العامة، فأن السعر الذي تبيع فيه الآن قد يصل الى مبلغ مليون ومائتي الف دينار، لكن مع خسارة الإيرادات الحكومية لجزء من مساهمة هذه المبيعات في تعظيم الإيرادات العامة للبلاد، ولذا فأن لا فائدة حقيقية تُجنى من هذه العملية برمتها، بل هناك كما وصف النائب الحمامي خسائر مادية ومعنوية للموانئ العراقية، فضلاً عما لحق بإضرار أخرى". وتساءلت المصادر، عن " سبب إصرار مدير عام سومو علاء الياسري على عملية الشحن والبيع من غير الموانئ الرسمية العراقية، رغم عدم توفر الحماية الأمنية، وأيضاً عدم ت وفر التأمين والضمان عليها، بإعتبار أن عمليات الشحن والتصدير تتم من خزان عائم في منطقة دولية غير خاضعة لسلطات الامن، ولا لإدارة شركة التأمين الوطنية العراقية !
واردفت المصادر: أن "هذه العملية برمتها تبدو كأنها عملية لأبعاد الشركات المنافسة الأخرى، سواء الحكومية - كشركة الناقلات الحكومية العراقية، أو الأهلية، كشركة تاج البحر، وغيرها، عن هذا الميدان فحسب، ولا يوجد أي مبرر واضح لمثل هذه العملية برمتها".
*
اضافة التعليق