على ضوء هروب ابو علي العسكري.. لماذا يهرب الخارجون عن القانون ساعة تنفيذ القانون ؟

بغداد- العراق اليوم:

يوماً بعد أخر تثبت هيئة الحشد الشعبي العراقي، انصياعها التام، والتزامها الحرفي بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة، وعملها كمؤسسة قانونية، ضمن تشكيلات قواتنا الأمنية الباسلة، وتنفذ تعليمات قياداتها العسكرية بشكل منضبط، مع محاولات البعض الإساءة لها، أو محاولة زج نفسه من خلالها، أو التغطي بغطائها، لكنها لا تلبث أن تتخذ اي اجراء قانوني يتيحه القانون النافذ.

بالأمس، أصدر القضاء العراقي، مذكرة قبض بحق المدعو ابو علي العسكري، بعد تغريدات غير مسؤولة تماماً وخالية من اللياقات الأدبية والعسكرية أو السياسية في التخاطب، أو حتى الأختلاف الذي يتيحه الجو السياسي الديمقراطي، لكن ثمة من يستغل هذه الفسحة من الحرية، ويظن نفسه محصناً بأوهامه الطائفية مرة، او الأستقواء بجماعة مسلحة هنا، أو داعم أقليمي هناك، في خطأ جسيم يرتكبه بحق نفسه أولاً، وبحق المؤسسة التي ينتمي لها، وبحق المذهب أيضاً، فالدولة دائماً أكبر من الجميع، وأعلى من الكل، وأقوى من أي جماعة أو فصيل، بل أنها تمتلك ما لا يمتلكه الجميع، أنها تمتلك الشرعية الشعبية، والأعتراف القانوني الدولي.

لقد أثارت تصريحات أو تغريدة المدعو " العسكري" بحق رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، إستياءً شعبياً وسياسياً كبيراً، وأفرزت ردة فعل شديدة من لدن الشارع العراقي، الذي اعتبرها مسيئة للعراق، ومساساً بكرامة شعبه، فهذه اللغة الهابطة، لا يمكن أن تكون عرفاً في مخاطبة رمز الدولة، ورمز سيادتها، وقوتها، وشرعيتها، حتى وإن إختلفت معه، كما ان هذه اللغة خارجة تماما عن أبجدية شيعة علي أبن أبي طالب، ولغة من تثقف بثقافة نهج البلاغة.

لذا فأن مديرية أمن الحشد الشعبي، وبالتعاون مع القضاء العراقي، بادروا على الفور لأتخاذ المطلوب، وصدرت مذكرة القبض بحق هذا الشخص، المختبئ خلف أسم وهمي على ما يبدو، لكن السؤال الأهم، وبعد نشر وثيقة القاء القبض، ما يجري تداوله في وسائل إعلام حول هروب المطلوب الى دولة أقليمية، او محاولته الفرار من وجه العدالة، فكيف هرب، ومن له مصلحة بهروبه يا ترى ؟.

ولعلها ليست السابقة الأولى في هروب المطلوبين للقضاء العراقي، قبل صدور مذكرات القبض بساعات قليلة، مع ذلك، أتت مذكرة القاء القبض، والقرار الشجاع بالتصدي الحازم لهذه العنتريات، لتهدأ من غضبة الشعب العراقي، وأنتفاضته لكرامة الدولة ورموزها، وكان الناطق بإسم المكتب السياسي لعصائب أهل الحق محمود الربيعي أول من إستهجن تغريدة العسكري المسيئة.

لقد جاءت مذكرة القبض لتؤكد وتبرهن للجميع أن القضاء العراقي والحشد الشعبي، ورئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وعاء الشرعية، وسور القانون، ولا يمكن لأحد مهما كان أن يثلم كرامة أحد منهم .. فضلاً عن أن الكاظمي أثبت بشكل قاطع أنه شخص شجاع وصلب، لا يخشى أي جهة أو فرد أو جماعة، لكنه في ذات الوقت يملك قلباً واسعاً، وروحاً تجنح للسلم والحب والعطف الأبوي، وكما عبر الكاتب المعروف غالب الشاهبندر في مقابلة تلفزيونية اخيرة، أن " رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شخصية غير محبة للدماء، وتمقت الدماء ولغتها، ولا تريدها منهجاً في إدارة الدولة"، وهذا الميل والجانب الأنساني يفهمه البعض للأسف بأنه حالة ضعف، لكن ما أن يصل الأمر الى المساس بكرامة الدولة، سنجد الرئيس الكاظمي حازماً شديداً بالحق على كل من تسول له نفسه المس بكرامة وأمن العراق.

علق هنا