بغداد- العراق اليوم:
ذكر رئيس المحكمة الاتحاديـة القاضي مدحت المحمود اليوم، انهم ملتزمون بنص مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية التي اعدتها السلطة القضائية، مشيرا الى ان بالامكان الطعن بقانون مجلس القضاء الاعلى الذي اقر من قبل البرلمان.
وقال المحمود في تصريح صحفي له (الثلاثاء 17 كانون الثاني 2017) بحسب ما نقلته عنه الوكالـة الوطنيـة العراقيـة للانباء ان "وجهة نظر السلطة القضائية تتعلق بوجوب تشريع القوانين المهمة ومنها قانون مجلس الاتحاد الذي يعد مكملا لعمل السلطة التشريعية".
واضاف المحمود، "لدينا وجهة نظر عن جميع القوانين، التي يجب في تقديم تشريعاتها ان تتم مناقشتها مع الجهات المعنية في مجلسي الوزراء والنواب، وذلك للاقتناع بنصوص متفق عليها، لتكون اسهل في التنفيذ".
واعرب عن امله باعطاء الرأي بقانون المحكمة عند التدخل في النصوص المرفوعة من قبل السلطة القضائية، موضحا ان"كافة تشريعات القوانين يجب ان تكون بالتنسيق مع السلطة القضائية الاتحادية لانها صاحبة الشأن"، مؤكدا التزامهم بنص مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي قدموه، ومناقشة الاراء الاخرى للوصول الى قناعة مشتركة، بحسب تعبيره.
وقال حول امكانية الطعن بقانون مجلس القضاء، ان "هذا قرار متروك الى الاطراف التي يهمها الامر واذا وجدت هناك طعون سننظر بها، نحن لانطعن بالقانون بل نقبل الطعون".
وكان مجلس النواب وسع من صلاحياته، إثر إقراره قانون مجلس القضاء الأعلى بأغلبية مريحة في جلسة الخميس الماضي، وبموجب القانون الجديد فإن للبرلمان السلطة الأولى على التعيينات داخل المؤسسة القضائية، الأمر الذي اعتبره نواب مخالفة دستورية صريحة