بغداد- العراق اليوم: قدم الخبير القانوني علي التميمي، مقترحًا لاسترداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، لافتًا إلى أن حجم الأموال في الخارج تقدر بنحو 500 مليار دولار أميركي. وتساءل التميمي هل بإمكان العراق المطالبة باسترداد الأموال المهربة إلى خارج البلاد، عقب اعتراف رجل الأعمال الاسترالي بإعطاء رِشىً لمسؤولين عراقيين في عقود النفط". ويقول التميمي إنه "بإمكان العراق استرداد الأموال المهربة بالنحو التالي: 1. التحرك الدولي الأفضل لاسترجاع الأموال المهربة للخارج والتي تقدر بـ 500 مليار دولار أمريكي يمكن استردادها عن طريق اتفاقية غسيل الأموال لعام 2005 والموقع عليها العراق عام 2007 بمساعدة هذه الدول، وكذلك بالتعاون مع الجانب الأمريكي وفق المادة 28 من الاتفاقية العراقية الأمريكية لسنة 2008، وأيضًا وفق المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة طلب مساعدة الأمم المتحده والعراق كان يحارب "داعش" الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار 2170 لسنة 2014، وبريطانيا أبدت الاستعداد للمساعدة. 2. هذه الدول تحوي في بلدانها الكثير من الأموال المهربة وأيضًا مطلوبين للقضاء وأيضًا يمكنها أن تساعدنا في استرجاع هذه الأموال. 3. يوجد مبلغ 65 مليار دولار في البنك الفدرالي الأميركي مجمدة عائدة للنظام السابق يمكن للعراق المطالبة بها وفق الاتفاقية أعلاه لعام 2008. 4. يمكن للخارجية العراقية في استراليا طلب نسخة من التحقيق أو حضور التحقيق في استراليا لمعرفة هؤلاء الأشخاص وهو ما يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة في العراق وفق المواد 6 و9 من قانون العقوبات العراقي.
*
اضافة التعليق