بغداد- العراق اليوم: كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء تعرضه إلى ضغوطات للافراج عمًن أسماهم بـ"حيتان الفساد". وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه الاجتماع الاسبوعي لحكومته في بغداد، إن "الشعب والمرجعية الدينية والكتل السياسية تطلب مني محاربة الفساد". وأضاف أنه واجه ضغوطات من جهات "لم يسمها"، بعد اعتقال عدد من المتهمين بالفساد، مبيناً أن الجهات الضاغطة كانت تطالب بإطلاق سراح "حيتان الفساد". وأشار الكاظمي إلى أن "البعض يوصل معلومات غير صحيحة عن تعذيب هؤلاء الفاسدين إلى حقوق الإنسان". وإبان تشكيل حكومته في أيار/مايو الماضي، تعهد الكاظمي بمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في مفاصل الدولة، ويعتبر سبباً رئيسياً في فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط آنذاك. وكانت محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة شهدها العراق على مدى عام كامل بدءاً من تشرين الأول/ أكتوبر 2019. والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية. وبشأن الانتخابات، قال الكاظمي، "كان هناك اجتماع بين الرئاسات الثلاث بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والمفوضية العليا للانتخابات بشان إجراء الانتخابات". وأضاف أن حكومته صاغت مشروع قانون لتأمين تمويل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في السادس من حزيران/يونيو المقبل. وأشار الكاظمي إلى أن مفوضية الانتخابات أول المتضررين من قانون الاقتراض لعدم تخصيص أموال لها. وبخصوص الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، قال الكاظمي، "ذهبت إلى واشنطن واتفقنا مع المسؤولين على إعادة انتشار القوات في خارج البلاد، وخروج القوات من القواعد العسكرية". وأضاف أن "فريق الحوار الاستراتيجي يواصل اجتماعاته للتوصل إلى صيغة نهائية بشأن الانسحاب الأمريكي من العراق".
*
اضافة التعليق
رئيس هيئة النزاهة من صلاح الدين: لا إفلات لفاسد من العقاب واستعادة الأموال المنهوبة أولوية وطنية
بالفيديو ...حنان الفتلاوي: 8900 مشروع أنجزتها حكومة السوداني في مختلف القطاعات بكلفة 27 تريليون دينار
هيئة النزاهة.. تعاون إعلامي واضح لكشف الفساد وترسيخ الشفافية في تدفق المعلومات
الخارجية تنفي مزاعم تورط دبلوماسيين أو أفراد من عائلاتهم بقضية الدفاتر الامتحانية
جولة مرتقبة للمبعوث الأمريكي في بغداد وأربيل لبحث الأمن والطاقة قبل الانسحاب العسكري
مجلس الوزراء يقر تجديد اتفاقية غاز البصرة ويوافق على تعديل قانون تداول المواد الزراعية