بغداد- العراق اليوم: رأت مصادر سياسية مطلعة في بغداد، أن التحركات الأخيرة التي تقودها بعض الكتل السياسية السنية الصغيرة، أنما هي مناورات سياسية ومحاولات للحد من شعبية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، والتفاف لكبح نفوذه الواسع الذي يحظى به كرجل قوي، ومفاوض سُني بارز، ويرأس تحالفًا نيابياً واسعًا، يصل الى قرابة الأربعين نائب، تحت مسمى " تحالف القوى العراقية". وقالت المصادر، ان " حراكًا سنيًا قاده بعض الزعماء الذين يخشون أن يُطاح بهم في الأنتخابات المبكرة حال اجريت، بدؤوا بتحريض خليجي على ما يبدو لسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب، الرجل الذي بدأت ملامح مشروع قائد سني تتضح فيه أكثر من أي وقتً مضى، لاسيما وأنهُ قاد أزمة التظاهرات الشعبية بجدارة، وأستطاع أن ينجو بالمجلس النيابي من مطبات كانت حكومة عبد المهدي واحدة من ضحاياها". ولفتت المصادر، الى أن " تكتلاً لبعض الساسة السنة الموزعين الولاءات، أو الباحثين عن موقع في مستقبل العملية السياسية، أو الطامحين لتغيير قواعد اللعبة، تشكل على عجالة، دون أن يفصح عن مشروع استراتيجي له سوى الإطاحة برئيس المجلس النيابي، لكن الواقع قال شيئًا أخر، فرئيس المجلس ليس لقمة سائغة على ما يبدو لكل طامح بالمنصب، وأن التوازنات الداخلية والخارجية ليست مؤاتية لطموح هولاء، الذين يوصف أغلبهم بأنه من عرابي الفساد، أو ممن لهم مشاكل شخصية مع الحلبوسي ذاته". وبينت المصادر، أن " القوى المؤتلفة التي تزعمها السياسي المثير للجدل أحمد الجبوري ( ابو مازن) وأنضم معه النائب المثير للجدل هو الأخر، علي الصجري والمتهم بالاحتيال والحصول على قرابة 90 مليار دينار من خزينة الدولة عن قضية غير حقيقية تتعلق بإعدام والده، ولا تزال منظورة أمام القضاء، وأيضاً اسامة النجيفي الذي لا يتزعم اكثر من 3 نواب على الأكثر، فضلاً عن أنضمام بعض القوى السنية التي سارعت بالإنسحاب، وأيضاً بادر ذات الائتلاف لعزل اسامة النجيفي من رئاسته بعد يوم واحد من تعيينه رئيساً للائتلاف، وهو أشارة لحجم الأختلاف السياسي داخل هذه الكتلة". فيما كشفت مصادر مطلعة، لـ ( العراق اليوم) عن أنسحاب نواب المشروع العربي، بزعامة الشيخ خميس الخنجر، من ائتلاف النجيفي – ابو مازن، مؤكداً ان المشروع تحفظ على ما جاء في بيان الجبهة التي اعلنت في منزل النجيفي. فيما اشارت مصادر الى أن " التباين الشديد يعود للاختلاف حول منصب رئيس مجلس النواب، اذ ترى أطراف سنية ان المنصب ليس حكراً على المكون، وأن أجراءات الاقالة أو تغيير رئيس مجلس النواب يجب ان تمر عبر آليات التوافق الوطني، لاسيما مع المكون الشيعي والكردي كونهما أيضاً القوى السياسية المؤثرة والفاعلة في اي تغيير سياسي يحدث، وهذا غير متوفر على الأقل في الوقت الحاضر، وان ما يجري هو ضغوط سياسية تمارس للحد من شعبية الرئيس الحالي لمجلس النواب، والتنافس المبكر على المحافظات السنية الخمسة". الى ذلك، اعتبرت النائب عن حزب تقدم وحدة الجميلي, ان الكتلة التي اعلنها أسامة النجيفي بانها كتلة انتخابية وليس لها مشروع حقيقي مستقبلي , مبينة ان الكتلة منذ انطلاقتها شابها الخلاف على الزعامة . وقالت الجميلي, ان ” المكون السني ليس لديه زعامة معينة وثابتة وان الزعامة فيه سياسية ودائما ما تتمثل برئيس مجلس النواب ” . وأضافت ان ” كتلة الحلبوسي لن تدعي بانها ممثلة للسنة لكنها قدمت الكثير للمكون ومازالت تعمل لتحقيق النجاحات وان سبب نجاحها امتلاكها رؤية و مشروع ذلل بعض مشاكل المكون “. واشارت ان “الكتلة التي اعلنها النجيفي هي مشروع انتخابي مشابه لمشروع القرار الذي انفك عقده بعد الانتخابات الماضية ” , مؤكدة ان ” الكتلة منذ انطلاقتها شابها الخلاف على الزعامة” .
اضافة التعليق