بغداد- العراق اليوم: أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، ايقاف صرف رواتب النواب والمسؤولين الحكوميين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية. وقال مدير دائرة الوقاية في الهيئة معتز العباسي إن "الرئاسات الثلاث وكل الوزراء قدموا ذممهم المالية، باستثناء وزيري المالية والاتصالات". وأضاف، "أرسلنا قوائم الممتنعين من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين الاخرين بما في ذلك الوزراء وطلبنا من الجهات المعنية ايقاف صرف راتبهم لحين تزويد الهيئة بالكشف". وأكد العباسي على أنه "في حال استمرار الامتناع، ستتخذ هيئة النزاهة اجراءات اشد، في مقدمتها فتح دعاوى جزائية ضدهم". وأوضح مدير دائرة الوقاية أن "هيئة النزاهة تهدف من خلال الكشف والإفصاح المالي للمسؤولين في الدولة الى رصد ومتابعة الكسب غير المشروع وبالتالي تضييق الخناق على قنوات الفساد وتطويق ممراتها لغرض حماية المال العام من النهب والسرقة، فأي زيادة تربو على (20 %) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجته أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لها تعد كسباً غير مشروع".
*
اضافة التعليق