بغداد- العراق اليوم:
كُشف النقاب عن تأسيس مجلس اقتصادي من سبع مؤسسات مالية أجنبية وعراقية، تمثل دول المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا بالإضافة إلى اليابان، بالاشتراك مع البنك المركزي العراقي ووزارة المالية العراقية واللجنة المالية النيابية؛ حيث يهدف هذا التحالف المالي لمساعدة العراق على تجاوز أزمته الحالية والتخلص من تبعات التحديات الشاقة التي خيمت عليه بشكل ثقيل، نتيجة لأزمة جائحة كورونا، وايضا انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، وهي السلعة الأساسية التي يصدرها العراق ويعتمد على ايراداتها في تمويل اقتصاده الوطني. وبحسب بيان صحافي صدر، فإن التحالف الذي سيكون استشارياً، سيتولى تقديم الدعم والاستشارات للمؤسسات المالية العراقية، وايضا المشورات فيما يتعلق بإدارة ملف الرواتب والنفقات الحاكمة؛ فضلاً عن سبل إدارة الدين المحلي والخارجي وصولاً إلى إنشاء بيئة اقتصادية شاملة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي وفقا للورقة البيضاء التي أقرتها الحكومة العراقية مؤخرا. التحالف الذي أسس برأسمال يصل الى ٦ مليون جنيه استرليني سيتولى تقديم الدعم والاستشارات للمؤسسات المالية العراقية لمدة ثلاثة أعوام، وسيعمل مع الحكومة العراقية على تنفيذ اصلاحاتها العميقة في بنية الاقتصاد الريعي الذي تديره، وسيكون ملزماً بالانعقاد كل ثلاثة اشهر لمتابعة وتقييم الإجراءات المتخذة والواقع الاقتصادي . وأشار البيان إلى أن مجموعة الاتصال المالي هذه ستقدم بدورها رؤية لتحسين نشاط الاقتصاد العراقي وتنشيط قطاعاته المتنوعة، وستقترح حلولا آنية وأخرى متوسطة وطويلة المدى لغرض توفير بيئة عمل حقيقية وإدارة الإيرادات المتحققة، فضلاً عن إصلاحات هيكلية وشاملة مع حفظ مصالح الطبقات الأكثر ضعفا في المجتمع .
مراقبون اشادوا بهذا التوجه النوعي الذي تتجه به حكومة الكاظمي، عبر توظيف الجهود والقوى الدولية في عملية التنمية وتحقيق أهدافها في بلورة اقتصاد وطني حقيقي، على امل التخلص من سياسات الارتجال والعبث المستشري في مفاصل الدولة برمتها منذ اول حكومة تشكلت بعد سقوط نظام صدام.
*
اضافة التعليق