بغداد- العراق اليوم: سؤال يدور في رأس الملايين من الناس، ومفاده: -هل ستحل مشكلة الرواتب في العراق،فيما إذا صوت البرلمان العراقي لقانون الإقتراض الثاني، وفي المقابل، ماذا سيحصل لو رفض البرلمان تمرير هذا القانون، وبالتالي رفض الإقتراض؟ والجواب، لن تكون هناك رواتب هذا الشهر، وربما الشهر القادم أيضاً لملايين الموظفين والمتقاعدين، إذ كيف ستؤمن جميع هذه الرواتب إذا كانت الخزينة الحكومية شبه فارغة، - ولا نقول فارغة تماماً - ؟ لذلك، فإن الإقتراض الداخلي، ومن ثم الخارجي، هو الحل الوحيد الآني المتوفر لدى حكومة الكاظمي في ظل الأوضاع الإقتصادية المتردية في العراق، والعالم أيضاً.. وثمة سؤال يتعلق بمجلس النواب العراقي، وهل ياترى يوافق على تمرير قانون الإقتراض، وتحل مشكلة الرواتب خلال الأشهر القادمة ام لا ؟ يجيب عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا على السؤال فيقول : - نعم، سيقر قانون تمويل العجز المالي (قانون الاقتراض) في مجلس النواب، ولكن بعد اجراء 3 تعديلات. -وبرأينا إن التعديلات الثلاثة ليست حجراً كبيراً في طريق التمرير، وفي كل الاحوال سيتم تجاوزها حتماً -! ويوضح النائب ميرزا رأيه الذي عرضه في مقابلة متلفزة: ان “العراق يعاني من ازمة مالية حقيقية ويجب ان تتعاون كل الاطراف - حكومية، نيابية، ومجلس وزراء للخروج منها”. وأكد ان “قانون تمويل العجز المالي عليه ملاحظات عدة ابرزها طلب تمويل حجم العجز المالي الكبير والذي يصل الى 41 ترليون بالاضافة الى حجم النفقات الضخم لكن باعتقادي نحن مضطرون للتصويت عليه بعد اجراء تعديلات هامة منها خفض العجز وتقليل النفقات اكثر وتعظيم الايردات غير النفطية”. واضاف ميرزا، ان “القراءة الاولى لقانون تمويل العجز المالي ستطرح في جدول اعمال جلسة السبت ”، لافتا الى ان “ملف توزيع الرواتب وتحديد موعد صرفها مسؤولية الحكومة وليس البرلمان لكن بالمحصلة ان قانون تمويل العجز المالي يجب تعديله وخفض النفقات والعجز المالي”. يوم الأربعاء الماضي، كان المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، قد أكد، انه لا يمكن تغطية رواتب الموظفين من دون الاقتراض. وذكر ملا طلال في تصريح صحفي: “إن لم يوافق البرلمان على قانون تغطية العجز المالي فإنه لا يمكن تسديد الرواتب للموظفين”. وأضاف، أن “الحكومة تعمل وفق القانون، ولا يمكن صرف أي دينار دون أن يكون هنالك قانون، والحكومة أرسلت قانون العجز المالي الى مجلس النواب كي يغطي قانونياً صرف الرواتب”. وتابع، أن الاقتراض الداخلي قد يكون حدثاً “سلبياً” لأي حكومة، خاصة مع القروض الكبيرة والكثيرة في عنق الحكومة العراقية، لكها اضطرت وذهبت مجبرة لهذا الخيار، لأنه لا خيار لها سوى أن تدفع الرواتب، بسبب الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا. وتابع: “لا توجد سيولة لدى الحكومة الا بالاقتراض وتغطية العجز المالي، وهي ذهبت بهذا الاتجاه مضطرة، وهي لا تستطيع تأمين الرواتب الا إذا أقر هذا القانون”. وتقدمت الحكومة بقانون للاقتراض إلى مجلس النواب، حيث تحتاج إلى نحو 40 تريليون دينار للأشهر المتبقية من 2020″.
*
اضافة التعليق