بغداد- العراق اليوم: العاصمة البريطانية، لندن هي أخر محطة له في جولته الأوربية، حيث وصلها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، و من المؤمل أن يعقد لقاءات مهمة مع القيادة البريطانية، وأن يقود مفاوضات استراتيجية مع الجانب البريطاني، تتعلق بالشراكة في مجالات الأمن ومكافحة الأرهاب، والطاقة والتعليم والتبادل الثقافي وغيرها من الأجندة المختلفة. وحسب مصادر خاصة لـ (العراق اليوم)، فأن رئيس مجلس الوزراء التقى بوزير الدفاع البريطاني السير بن واليس وبحث معه ملفات أمنية مشتركة، وسبل تعزيز برامج التدريب والتأهيل التي تقوم بها القوات البريطانية للقوات العراقية، في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف. كما اشارت المصادر الى أن " رئيس الوزراء سيلتقي نظيره البريطاني بورس جونسون لبحث ملفات هامة، وبحث الشراكة العراقية –البريطانية، وأفق التعاون المشترك بين البلدين، ولاسيما ان بريطانيا تتمتع بحضور قوي في منطقة الشرق الأوسط ولديها مصالح استراتيجية في المنطقة العربية والشرق الأوسط برمته". وزيارة مصطفى الكاظمى إلى لندن هي المحطة الأخيرة والأهم ضمن جولته الأوربية التي تشمل العواصم الفرنسية والألمانية والبريطانية. من جانبه أكد وزير الدفاع البريطاني لرئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمى الالتزام بأمن العراق ومواجهة تنظيم داعش، فيما اكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي قائلاً: "ملتزمون بمساعدة حكومة الكاظمي في بناء عراق مستقر". بحث التطبيع في لندن ! وحول إمكانية بحث التطبيع بين العراق والكيان الصهيوني خلال زيارة الكاظمي الى لندن، رأى الباحث في الشأن السياسي، محمد عبد الأمير المياحي، أن "زيارة رئيس الوزراء الى العاصمة البريطانية لندن تأتي في إطار الجولات التي بدأها في عواصم القرار الأوربي، وأنه يبحث عن مصالح العراق مع الدول الأوربية التي يمكنها مساعدته في رفع مستويات التعاون الاقتصادي والأمني وايضاً في المجال الطبي". ورأى المياحي إن بعض الأصوات التي تحاول أن تشوش على الزيارة، من قبيل الإدعاءات الزائفة بأن الزيارة يمكن أن تبحث التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكداً أن " هذه ترهات لا يقبلها العقل ولا المنطق السياسي، فمشروع التطبيع اولاً هو مشروع امريكي صرف، تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، ولا علاقة لبريطانيا بمثل هذا التوجه، فضلاً عن كون الأمر منوط بمجلس النواب العراقي حصراً، ولا يملك الكاظمي او غيره صلاحية بحث هذا المشروع الخطير، خاصة وأن غالبية العراقيين يرفضون جملة وتفصيلاً مثل هذا التوجه، لذا فأن ليس في وارد رئيس الوزراء الكاظمي بحث امر ليس له الحق دستورياً وفنياً وأخلاقياً بحثه، لا راهناً ولا في المستقبل القريب، فالرجل يركز الان على جوانب الأمن والاقتصاد والرواتب، والملفات الطبية، والتعليمية وغيرها، مضافاً اليها البحث عن أفضل السبل لانجاز الانتخابات النيابية المبكرة".
*
اضافة التعليق