بغداد- العراق اليوم: تحاول الحكومة العراقية تمرير قانون للاقتراض الداخلي يمكنها من دفع الرواتب، لكن البرلمان يقول إن هذا القانون “سيجعل العراق يفلس خلال ستة أشهر”، ما يضع بغداد بين خيارين صعبين، إما الاقتراض الداخلي أو احتمالية عدم دفع رواتب الموظفين في المستقبل. ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على الرواتب التي يتقاضاها الموظفون والمتقاعدون، إذ أنها تمثل المصدر الرئيسي للنقد في السوق العراقية الداخلية. وتصرف الحكومة العراقية رواتب موظفيها من إيرادات النفط الذي تذبذبت أسعاره بشكل كبير بعد انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق التي فرضتها أغلب الدول على اقتصاداتها لمحاصرة انتشار الفيروس. وحتى بعد تخفيف تلك الإجراءات، لا يزال الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حساسة بسبب الضرر الكبير الذي خلفه انتشار فيروس كورونا على سوق العمل والاستثمار، مما يعني أن الطلب على النفط لم يعد إلى طبيعته حتى الآن. اما الان وبعد كل الصراعات حول قانون الاقتراض، علقت اللجنة المالية النيابية، على موعد تسليم الرواتب للموظفين لشهرتشرين الاول الجاري. وذكر عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في تصريحات ”: ان “الرواتب لن تتاخر كما حدث في الشهر الماضي وتوقعاتنا بان توزع في اخر يومين من الشهر والشارع العراقي والوضع لايتحمل تكرار ذات السيناريو الذي حصل في ايلول المنصرم”. واكد كوجر ان “مجلس النواب بجميع الاحوال سيصوت على قانون الاقتراض الداخلي ويشرعه الا انه ليس بهذا الشكل لذي ارسل من قبل الحكومة”، مشيرا الى ان “مجلس النواب وتشريع القانون ليس لديهم اي علاقة بالرواتب وان رهن رواتب الموظفين بمجلس النواب غير صحيح”. ولفت الى ان “الارقام المذكورة في النص تعتبر خيالية حيث تبلغ 40 ترليون وهذا مبالغ فيه بشكل كبير”. واكد مقرر المالية النيابية احمد الصفار في وقت سابق، ان “مجلس النواب عازم على التصويت على قانون الاقتراض الداخلي والذي يندرج في الورقة الاصلاحية، والذي سيؤمن رواتب الموظفين حتى نهاية العام. ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة، نتيجة انخفاض اسعار النفط عالمياً والتي تشكل 90% من موازنة العراق العامة، وبالتالي وجدت وزارة المالية نفسها عاجزة عن تسديد رواتب الموظفين خلال العام الحالي مما دفعها للاقتراض ، فيما ادعت فيما بعد انها غير قادرة على تسديد رواتب الموظفين للاشهر المتبقية من العام الحالي بدون الاقتراض ايضا.
*
اضافة التعليق