الراتب استحقاق وليس هبة .. موظفون يحشدون للتظاهر و"الإضراب" بسبب تأخر صرف رواتبهم

بغداد- العراق اليوم:

بدأ موظفون بالتحشيد على السوشيال للتظاهر والإضراب بسبب تأخر صرف رواتبهم لليوم الثاني عشر على التوالي، فيما لا تملك الحكومة أموالاً لصرفها لهم.

وبحسب بعض الدعوات، فان الاضراب سيبدأ يوم الاحد المقبل.

وكتبت هدى علي، في أحد المجموعات، ان "الاضراب هو الحل.. بعدكم ناوين تستمرون بالدوام؟". كما كتبت شمس كربلاء: "الراتب استحقاق وليس هبة أو هدية من الحكومة".

وكتب آخر ان "الرواتب معلقة على قرار من البرلمان وان الاخير في عطلة حتى الـ10 من الشهر المقبل، يا جماعة الاضراب هو الحل".

ولم يتسلم اكثر من خمسة ملايين موظف عراقي رواتبهم، وكان بعضهم يجب أن يتسلم راتبه منذ نحو أسبوعين.

وتناقل موظفون بيان وزارة المالية الذي نص على انه: "لا يخفى على الرأي العام بان الوزارة تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وازمة مالية خارجة عن ارادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا وآثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في أعداد الموظفين خلال العام الماضي".

وقال أحد الموظفين "اين وعود الحكومة، ألم تقل انها حققت ايرادات من المنافذ؟ أين الاموال التي قالت انها باشرت باستردادها من الفاسدين؟".

وأضاف، طالبا عدم كشف اسمه، "أموال النفط غير كافية، والحسابات السياسية تمنع الدولة من ملاحقة حيتان الفساد، فيما الضحية الموظفون فقط".

وبحسب وثائق، فان وزارة المالية طالبت الامانة العامة لمجلس الوزراء بالإسراع بتشريع قانون الاقتراض الداخلي، بغية ارساله لمجلس النواب للاسراع بتوفير اموال الرواتب.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ان "هناك ثلاثة تفسيرات وراء مشروع قانون وزارة المالية الاخير المقدم لمجلس الوزراء بشأن الاقتراض الداخلي لتوفير الرواتب".

وأوضح المرسومي، في منشور، أن "هذا الكتاب الذي يشير الى الفوضى في اداء وزارة المالية، يعني اولا عدم وجود موازنة لعام ٢٠٢٠ بعد سحب نسختها الاولية من البرلمان والاكتفاء بتنظيم جداول الايرادات والنفقات للاشهر الثلاثة الاخيرة من هذا العام وفقا لقانون الاقتراض الجديد الذي قدمته وزارة المالية".

 واضاف "وثانيًا يعني عدم امكانية صرف الرواتب في حالة عدم تشريع هذا القانون، وثالثا يعني ان البلد مقبل على الافلاس المالي في ظل السياسة الاقتصادية الحالية، خاصة في ضوء اتجاهات الدولة لخلق وظائف جديدة من دون استحداث انشطة اقتصادية جديدة، وفي ضوء تراجع الايرادات العامة للدولة نتيجة لانخفاض اسعار النفط وصادراته وتراجع الايرادات غير النفطية".