بغداد- العراق اليوم: تحاول أوساط سياسية محلية، وقوى أقليمية خارجية، منذ فترة طويلة تسخين الاجواء السياسية بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته، وأئتلاف دولة القانون، وزعيمه نوري المالكي، لعلمها ما يشكله الاخير من مصدر ثقل سياسي في البلاد، وقدرته التنظيمية وحجم نفوذه السياسي في البلد. هذه المحاولات يقف وراءها المحليون، رغبةً منهم في أضعاف سلطة وقوة المالكي، ومحاولة أيضاً لضرب الكاظمي من جهة ثانية، من خلال الدفع لإحداث فجوة بين رئيس الوزراء الأسبق، والحالي، وبذا تكون هذه القوى قد ضمنت اضعاف خصم تقليدي، ومنافس محتمل، ولكن ما حقيقة وجود خلاف بين دولة القانون وزعيمها من جهة، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من جهة أخرى؟. الواقع يقول أن لا خلاف عميق بين الطرفين، فالمالكي يعبر بشكل مستمر دعمه لحكومة الكاظمي للمضي بمهامها الأساسية من استعادة هيبة الدولة، وفرض القانون للتحضير لانتخابات مبكرة في البلاد، فيما يرد رئيس الوزراء الكاظمي بأنه مستمر في نهج استعادة الدولة، ومحاربة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لتنظيم انتخابات مبكرة في البلاد.
لكن السؤال المهم، ما مصلحة القوى الخارجية في تأزيم الوضع بين المالكي والكاظمي، وهل هناك رغبة لجر الحكومة لصدام مع قوى سياسية تبدو معارضة لها؟. يبدو أن الأمر، فيه ابعاد واضحة لجر الساحة الشيعية للدخول في أتون صدامات داخلية، وقد تنتهي باقتتال داخلي.
وكانت وسائل إعلام عربية، قد نقلت عن مصادر لم تسمها قولها إن الكاظمي اجتمع بالعامري والخزعلي والمالكي مؤخراً و"فضح مؤامرة إيرانية ضده عبر رجالات طهران في العراق، ورفع الوثائق بوجه كل من القادة الثلاثة، عن وجود معلومات مؤكدة عن العملية التي تم الإعداد لها في إيران والتي تهدف للإطاحة به، كما عرض تسجيلات ورسائل تفصيلية كاملة عن الخطة الإيرانية وحذرهم من الاستمرار في الانجرار وراء قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اسماعيل قاآني ومسؤول ملف حزب الله اللبناني في العراق محمد الكوثراني". ونقل الركابي عن المالكي قوله إن "الحكومة مسؤولة عن توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وأزمة الثقة بين الحكومة والفصائل والحشد الشعبي يجب أن تنتهي"، مبيناً أن "دعم القوى السياسية للحكومة امر ضروري لحل الاشكاليات القائمة وبناء جسور للثقة". طبعاً، سننقل في (العراق اليوم)، مزاعم وسائل قناة العربية التي تتحدث عن وجود تحركات تقوم بها قوى موالية لطهران وعلى رأسها المالكي ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري، لإزاحة الكاظمي عن الحكم، مبينةً أن "كتل الفتح وسائرون ودولة القانون، أبلغته بذلك رسمياً في اجتماع جرى مؤخراً في بغداد" بحسب ادعائها . وبحسب تلك المصادر فإن الاجتماع شهد "وضع شروط للكاظمي من أجل الاستمرار، ومنها عزل عدد من مساعديه المقربين كمدير مكتبه رائد جوحي ومستشاريه مشرق عباس وكاظم السهلاني، واستبدالهم بجدد، وبخلافه سيمضون قدما في إجراءات عزله داخل قبة البرلمان أو إجباره على الاستقالة" كما تزعم قناة العربية . وعزت ذلك إلى حملة ضد الفساد أطلقها رئيس الوزراء العراقي وسط مخاوف الطبقة السياسية من أن تشمل حيتان الفساد، إضافة إلى أنباء عن عزم الكاظمي تشكيل كيان سياسي للدخول في الانتخابات المبكرة المقررة في 6 من حزيران المقبل، تقول قناة العربية السعودية. وبالتأكيد أن مثل هذه المزاعم تلقى رواجاً اعلامياً في الداخل العراقي، حيث يحاول الاعلام الحزبي تلقفها على أنها حقائق، ويجري تسخين الاجواء السياسية بها بشكل واضح كما تتبنى ذلك قنوات معروفة التوجه.
في المقابل، رد عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون، عدنان الأسدي، على الأنباء الأخيرة حول عزم رئيس ائتلافه نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، الإطاحة بحكومة مصطفى الكاظمي. وقال الأسدي في تغريدة بموقع تويتر: إن "ما ذكرته قناة العربية ان هناك تحركاً عسكرياً يقوده المالكي والعامري للاطاحة بحكومة الكاظمي عار عن الصحة، ولم يعرض في اللقاء اية أدلة". الأسدي أضاف أنه "إذا أراد الرجلان انهاء اية حكومة لا تخدم الشعب العراقي وتبتعد عن مصالحه الأساسية، فالبرلمان وآلياته الدستورية موجودة ولا يحتاج إلى تحرك عسكري". وكشف هشام الركابي، مدير المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، عن كواليس لقاء القادة السياسيين، مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، نافياً أن يكون الأخير قد عرض تسجيلات تثبت وجود مساعي للإطاحة به. وقال الركابي في تغريدة على تويتر إن "الكاظمي لم يعرض في اللقاء اية تسجيلات او وثائق تتحدث عن ما يشاع انه تحرك للاطاحة به وماذكرته قناتا العربية والحرة عار عن الصحة، لان الجميع حريص على الاستقرار بعيداً عن ارباك الاوضاع واضعاف الدولة".
اضافة التعليق