رأس المالكي مطلوب بشدة

بغداد- العراق اليوم:

ضياء ابو معارج الدراجي

قد يستغرب القراء عنوان المقال او حتى فحواه وخصوصا ان ما سوف نتكلم عنه هو من أصل الواقع العراقي البحت  والذي لا بد ان نتطرق له رغم قساوته لكن الواجب علينا ان نتحدث بما وصلنا اليه من قناعات حقيقية بخصوصه.

ان حادثة محاكمة صدام وازلامه لا تزال الجرح العميق الذي اصاب قلب العرب السنة في العراق والعالم العربي والإسلامي السني باصابه مباشرة موجعة في القلب نتيجة اعدام صدام حسين التكريتي صباح اول يوم من عيد الاضحى المبارك عام ٢٠٠٦ حسب التقويم  السني وصباح يوم عرفة حسب التقويم الشيعي .

حادثة الاعدام لم تنجح دون امر من سلطة عليا او توقيع جهة تنفيذية والتي بادر بها في حينها رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد نوري كامل المالكي ووقع امر الاعدام كهدية  لدماء ضحايا صدام وحزبه الشوفيني بعد ان تنصل رئيس الجمهورية المرحوم السيد جلال طالباني عن ذلك لترتفع نيران الفرح من البنادق العراقية نحو السماء معلنه نهاية الطاغية في عموم العراق الشيعي والكوردي بينما خيمت غمامة الحزن السوداء على عموم العراق السني وبعثية الشيعة وسماء الامة العربية والاسلام السني العالمي  وهي تفقد بطلها التكريتي الذي كان قدوة لكل تلك الدول الحزنية علية ومن ضمنها فلسطين  المدافع عنها  اعلاميا فقط بينما ينهمك في قمع وتعذيب شعبه العراقي ويرسلهم الى حتوفهم تحت الارض بقبور جماعية دون شواخص بالجملة وبكافة الاعمار ومن الجنسين لاتفه الاسباب.

لذلك بعد حادثة الاعدام كلما تحدث حركة ضد النظام السياسي الحالي او تظاهرة سياسية او مطلبية او فيسبوكية يتم توجيه الاتهامات ضد السيد المالكي وترتفع الاصوات الصدامية المجروحة للمطالبة بمحاكمته محاكمة علنية اولا ثم اعدامه وتعلق المشانق مع وضع شاخص صوري له داخل حبل المشنقة بتهم مفبركة لا تستند الى دليل فعلي او حقيقي و الهدف من ذلك هو معادلة الكفه بإعدام قائد شيعي مقابل إعدام بطل الحفرة صدام التكريتي وكانت اخطر تلك المراحل هي عام ٢٠١٤ حين سقطت الموصل بيد داعش وانقلب القريب والغريب ضد المالكي واستبدل على مضض بالعبادي كرئيس لمجلس الوزراء مع دعوات لمحاكمته بتهمة تسليم الموصل واتهامه بمجزة سبايكر وغيرها لتحقيق الانتقام لدم جرذ العوجة وبطل الحفرة لكن بعض القيادات الشيعية التي كانت ضد المالكي أدركت الفكرة متأخرة  وعرفت المغزى الحقيقي لذلك سعت لحماية رمز وقائد شيعي من المؤامرة التي أسقطت نفسها فيها فكانت مناصب نائب رئيس الجمهورية الثلاث هي الملاذ الذي يعكر صفوة المطالبين باعدام المالكي انتقاما منه لإعدام هدام التكريتي .

ورغم مرور السنوات بعد ٢٠١٤ وتحقيق الانتصار على داعش لاتزال تلك الفكرة ترواد تلك الجماعات بتقديم المالكي الى المحاكمة باي تهمة وتكرس وقتها لتحقيق حلمها في اعدامه بالطريقة نفسها التي أعدم بها صدام على مبدأ العين بالعين والسن بالسن لكنها لم تجد دليل واحد مؤكد يدين المالكي ولم تستطع تلكم القوى ان تمس كيان المالكي او تهزة شعرة واحدة رغم انها تستطيع ان تنتقم منه عن بعد كما حدث مع شهداء النصر على داعش الجمال والقاسم لكن هذا الانتقام لا طعم له دون ان يطبخ على نار المحاكمات الهادئة كما حدث لجرذهم هدام وذله وهو محصور في قفص الاتهام ثم اعدامه العلني.

بعد فشل تلك الجماعات في استهداف المالكي استغلوا فرصة الحراك التشريني لاستهداف رئيس شيعي اخر موازي بالاهمية للمالكي تقريبا وتقديمه للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين واعدامه كبديل عن المالكي وتحقيق الانتقام الصدامي وكان هذه المرة دور السيد عادل عبدالمهدي لكن كل محاولاتهم قد فشلت كون الاوامر التي قتلت المتظاهرين لم تصدر من عبدالمهدي وانما صدرت من جهات تنتمي للجماعات المطالبة بإعدامه و تحتل مناصب قيادية في الحكومة والقوات الامنية والاستخبارية ليفشل من جديد مشروع الانتقام من القائد الشيعي بأسلوب المحاكمة العلنية والاعدام .

لا تزال لحد الان تظهر هنا وهناك صرخات مطالبة بمحاكمة وإعدام كل ما هو شيعي على اي جريمة يرتكبها المسؤول الشيعي رغم ان القانون العراقي لا يعدم غير القاتل وحتى القاتل يعفى عنه اذا تنازل ولي الدم عن حق الاعدام او اصدر رئيس الجمهورية عفوا خاصا عنه.

ذلك الاصرار على تجريم الساسة الشيعة والمطالبة باعدامهم وتعليق المشانق في كل محفل وفي كل حراك ما هو الى شعور بالنقص الغرض منه معادلة كفة اعدام صدام التكريتي بعد ذله في محاكماته العلنية التي استمر ببثها المباشر حتى إصدار الحكم والتوقيع على التنفيذ الى ان نزل جثة هامدة امام انظار العالم جميعا متدليا من حبل جلادله باسم كل الضحايا والشهداء الذين سقطوا على يديه طيلة ٣٥عام من حكمة وحكم بعثه البغيض.

علق هنا