الكاظمي بعد التغييرات الكبيرة التي أجراها في الجيش والأمن، يستطيع اليوم أن يغمض عينيه مطمئناً على حياته وأمنه، وأمن البلاد !

بغداد- العراق اليوم:

حين تسلم رئاسة الحكومة في العراق، كان كرسي الكاظمي يهتز بفعل اي هزة بسيطة يتلقاها، حتى أنه لم يكن يأمن على حياته من سلاح خصومه المشهور بوجهه ليل نهار، لذلك تحرك بذكاء ونعومة وهدوء نحو تثبيت كرسيه أولاً، فأجرى أهم وأذكى قرار حين أحال الفريق أول ركن طالب شغاتي الى التقاعد وقام بتعيين الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي بدلاً عنه لرئاسة جهاز  مكافحة الإرهاب، مستفيداً من شعبية وسمعة وكفائة الساعدي، ومن قدرات جهاز مكافحة الارهاب القتالية والأمنية أيضاً، فأسند بذلك ظهره الى جدار صلب وقوي وأمين.

كما عمل الكاظمي وخلال الأشهر الماضية، بذات الهدوء على إجراء تغييرات مهمة في القيادات الأمنية والعسكرية، في إطار خطة للإصلاح الامني والإداري في البلاد.

وذكر تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، ومقره العاصمة الأميركية، أن القيادات الجديدة ستساعد الكاظمي في أجندته التي تتفق مع ما أعلنه المرجع الشيعي الأعلى، السيد علي السيستاني.

وكان السيستاني دعا في 13 أيلول الجاري الحكومة العراقية إلى ضمان قيام انتخابات نزيهة في عام 2021، وتأمين حدود البلاد، وفرض سيطرة الدولة على جميع القوات المسلحة، واعتقال المتورطين في الفساد وجرائم قتل المحتجين وناشطي المجتمع المدني.

وبحسب معهد واشنطن، فإن التغييرات الأخيرة في البنية الأمنية والعسكرية العراقية تعد سبباً للتفاؤل بشأن قدرة الكاظمي على تحقيق الجزء الأمني من هذه المطالب.

وأضاف أنها تخلق متنفّساً للدولة لاستعادة سلطتها من الميليشيات المزعزعة للاستقرار .

وفي آيار الماضي، وبعد تولي مصطفى الكاظمي مقاليد الحكم في بغداد، بدأ في إجراء تغييرات في القيادات العسكرية، وعين قادة كبار  معروفين بقدراتهما العالية، وهم على النحو التالي:

مستشار الأمن الوطني: في 4 تموز الماضي، أصبح وزير الداخلية السابق، والرجل الذي يحظى بشعبية واسعة في المجتمع العراقي قاسم الأعرجي، مستشارا للأمن الوطني، خلفا لفالح الفياض، الذي أقاله الكاظمي.

وعلى الرغم من أن تعيين الأعرجي لم يسعد الكثيرين من خصوم ايران إلا أن الرجل كان قد عمل بشكل فعال للغاية مع المسؤولين الأميركيين عندما كان يتولى حقيبة الداخلية وأبدى استعداده لمواصلة التعاون من أجل توفير الأمن للعراق.

علاوة على ذلك، لم يكن الأعرجي المرشح المفضل لـ "منظمة بدر"، رغم أنه ينتمي لها، لذا أدى تعيينه إلى تفاقم التوترات داخل كتلتها البرلمانية.

جهاز الأمن الوطني: وفي اليوم ذاته، أي 4 تموز، تولى الفريق المتقاعد، عبد الغني الأسدي، منصب رئيس جهاز الأمني الوطني خلفا للفياض الذي كان يقود هذا الجهاز أيضا.

وكان الأسدي، يتولى في الماضي قيادة العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب

ورغم تقلب مواقفه، إلا أن العراقيين كانوا ينظرون إليه أيضاً على أنه شخص دعم المتظاهرين والتمس التأييد من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وقطع تعيينه الطريق على سيطرة "بدر" على جهاز الأمن الوطني.

وأصبح هذا الجهاز أحد أكبر وكالات الاستخبارات في العراق، وسيكون نائب الأسدي في هذا الجهاز، فلاح يونس العيساوي، مسؤول مخابرات تم تعيينه في 14 أيلول.

قيادة العمليات الوطنية: أعاد الكاظمي تنشيط هذا المحور القيادي على مستوى البلاد، بعد أن عانى لسنوات من الإهمال. وإذا تم تطوير هذه القيادة فقد تسمح للكاظمي بتنسيق إجراءات أمنية معينة في مقرٍّ  يقع مباشرةً تحت سيطرته، ويتمتع بدرجة عالية من الأمن العملياتي والسرية. وحالياً، يقود هذه الهيئة، ذراع الكاظمي في جهاز المخابرات ضياء الموسوي، وهو مسؤول استخباراتي بارز عمل مع الكاظمي منذ عام 2016.

جهاز المخابرات العراقي: في 14 أيلول الجاري، عين الكاظمي وزير الدفاع السابق والسياسي البارز، خالد العبيدي، وكيلاً لشؤون العمليات في جهاز المخابرات الوطني، الذي ترأسه الكاظمي قبل أن يصبح رئيسا للوزراء، وما زال يتولى قيادته رسميا.

قيادة الدفاع الجوي العراقي: عيّن الكاظمي اللواء الركن، معن السعدي قائدا لقوات الدفاع الجوي، خلفا للفريق الركن جبار كاظم، والساعدي أحد أبطال عملية تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، وكان حينها ضابطا كبيرا في جهاز مكافحة الإرهاب.

ومن قبيل الصدفة، جاء العديد من كبار ضباط جهاز مكافحة الإرهاب في الأصل من قوات الدفاع الجوي العراقية في الفترة التي سبقت غزو العراق عام 2003.

فرقة القوات الخاصة للمنطقة الدولية: في الشهر الماضي، تمّ تعيين اللواء الركن حامد الزهيري لتشديد حماية المركز الحكومي بعد توغل شاحنات تابعة "لكتائب حزب الله" في 25 حزيران في هذه المنطقة الواقعة ببغداد.

والزهيري قائد مقاتل خدم في الفرقة الثانية، والفرقة الثانية عشرة، والفرقة الرابعة عشرة في الجيش العراقي، كما هو نفسه العميد السابق للكلية العسكرية، وسيشرف على إعداد قوات الرد السريع الجديدة.

وفي 3 آب الماضي، تمّ حلّ "قوة إنفاذ القانون"، وهي وحدة شرطة شبه عسكرية تم اختراقها من قبل الأحزاب، وكان قد تم تفعيلها في تشرين 2019 لقمع المحتجين حول المنطقة، وأعيد توزيع قواتها على وحدات شرطة أخرى.

وزارة الداخلية: تم تعيين حسين عبد الحسين ضايف وكيلا جديدا لوزير الداخلية للشؤون الإدارية والمالية، وهو سياسي من التيار الصدري وأحد المُعيّنين السياسيين القلائل الذين سُمح بتعيينهم في إعادة توزيع المناصب الأخيرة.

 وعلى مستوى المحافظات، أجرى رئيس الوزراء العراقي سلسلة تغييرات عسكرية وأمنية واسعة كان من بينها:

قيادة عمليات البصرة: نُقل القائد القتالي في الجيش اللواء الركن أكرم صدّام من ديالى للإشراف على كافة قوات الأمن في البصرة. بعد ذلك، قام الكاظمي بزيارته على الفور وخصص "لواء المغاوير الثالث في الجيش العراقي" لدعم عملياته.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين اللواء عباس ناجي آدم كقائد جديد لشرطة محافظة البصرة، ليحل محل قائدها السابق اللواء رشيد فليح، الذي أقيل بسبب الأحداث الأمنية المتكررة في المدينة.

قيادة عمليات ديالى: يتولى الآن القائد القتالي المخضرم اللواء الركن رعد الجبوري قيادة عمليات المحافظة، وقد خدم في الفرقة السابعة والفرقة الرابعة عشرة في الجيش العراقي وأصبح مقره مؤخراً في كركوك.

قيادة عمليات الأنبار: تولّى هذه القيادة اللواء الركن حمد نامس الجبوري، قائد الشرطة السابق في صلاح الدين ونينوى.

قيادة عمليات سامراء: سيقود اللواء الركن جبار الدراجي قيادة عمليات المحافظة في مناطق بلد وبيجي وتكريت وطوز خورماتو. وقد أكمل مؤخراً قيادة "الفرقة السادسة عشرة" في الجيش العراقي المدربة من قبل التحالف بالقرب من الموصل.

وبهذه التغييرات العسكرية والتعيينات الامنية يستطيع الكاظمي الان أن يغمض عينيه مطمئناً على حياته وأمنه وسلامته، وعلى سلامة كرسيه، وسلامة البلاد.