رائد فهمي
ان قانون الانتخابات الجديد يحدد ويضيق كثيرا من تطبيق مبدأ المشاركة وضمان تمثيل التنوع القومي والديني والمذهبي والفكري-السياسي في المجتمع الذي ينص عليه الدستور، وذلك من خلال اعتماد آليات الترشيح الفردي والفوز بأعلى الاصوات والدوائر الصغيرة. فهذه الآليات والاسس التي ينص عليها القانون الجديد تعني عمليا التخلي عن التمثيل النسبي لمختلف الأطياف الاجتماعية والتيارات الفكرية والسياسية حسب اوزانها الانتخابية ، وتقليص القاعدة الاجتماعية للتمثيل النيابي اذ يمكن ان يفوز نائب بنسبة لا تزيد عن ٢٠ او ٣٠ بالمائة من المصوتين، ونسبة أقل من اجمالي الناخبين في حال تعدد المرشحين للمقعد النيابي الواحد، وهو الامر المرجح، ، اي ان ٧٠ بالمائة من الناخبين سيكونون بدون تمثيل، كما سيعني تقويض قانون الاحزاب ويحول دون تنفيذ شروطه باستبعاد القوى السياسية ذات الاذرع العسكرية وتلك التي لا تفصح عن مصادر تمويلها.
اي ان قانون الانتخابات الجديد يعتمد فلسفة تتعارض مع فلسفة الدستور الذي يؤكد على تمثيل جميع أطياف الشعب العراقي.