بغداد- العراق اليوم:
طاهر ناصر الحمود
ضغطت على الرابط الموجود لمشاهدة جزء من المقابلة والتعرف على اخر جهود النائب محمد شياع بخصوص تجديد عقود الهاتف النقال، فهو اخذ على عاتقه متابعة الموضوع قضائياً وقبل ذلك مع الحكومة نفسها، وكنت انتوي الاستماع فقط الى ٥ او ١٠ دقائق من اللقاء الذي اجراه الاخ ابراهيم المالكي على شاشة الاتجاه مع السيد محمد شياع، لكنني لم استطع انتزاع عيني وسمعي من هذا اللقاء الذي جرى بهدوء وانسيابية ومهنية جادة ومسؤولة حتى اتيت على ال٥٠ دقيقة كلها المخصصة للبرنامج، وبضمنها الجزء المخصص لملفات الفساد في الوزارات الاخرى خصوصاً وزارة الصناعة. كنت اتساءل وانا استمع الى الاخ شياع : من اين اتت للسيد الكاظمي فكرة ان معارضي تجديد العقود مع شركات الهاتف النقال هم من الفاسدين الذين تضررت مصالحهم بهذه العقود؟ لااريد ان اقول ان كل ماقاله السيد السوداني يجب ان يؤخذ دون نقاش ، لكن هناك فرق كبير بين ان يكون لدينا تحفظات او رفض لآراء شخص ما بخصوص قضية فيها بعد مالي وبين ان نتهمه بالفساد. ماقاله السيد شياع في هذا اللقاء الذي شد اسماعي الى اخر ثانية فيه كان حديثاً علمياً مهنياً مسؤولاً مليئاً بالحجج القانونية المقنعة والوقائع التي تعزز استنتاجات الرجل ورؤيته لما تم مع شركات الهاتف النقال. مازلت اردد السؤال الذي طرحته هنا اكثر من مرة : علام اعتمدت يادولة الرئيس في اتهامك المعارضين لهذه العقود بالفساد ؟ اولا تعتقد ان مايذكره محمد شياع واخرون غيره بخصوص هذا الموضوع يستحق من دولتكم الاهتمام ولو بحدود الرد على الاستفسارات؟
*
اضافة التعليق