بغداد- العراق اليوم:
أوضحت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، مصير رواتب الموظفين بعد نهائية شهر أيلول المقبل.
وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعيدي إن “قانون الاقتراض الخارجي والداخلي الذي صوت عليه مجلس النواب سيتمر حتى نهاية العام الجاري”، لافتا إلى إن “الحكومة لم تذهب حتى الآن باتجاه القرض الخارجي”.
وأضاف أن “القرض سيستمر لنهاية العام كون الحكومة لم تستخدمه بشكل كامل حيث تم تحديد سقف للقروض بـ 5 مليارات دولار ولا يمكن تجاوز ذلك”، مبينا أن “الإيراد المتحقق من النفط غير كافي لسد الرواتب”.
و أكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، ان الموازنة العامة لعام 2020 ستكون مختصرة وستركز على الجانب التشغيلي، فيما اشارت الى ان الموازنة المقبلة ستكون مختلفة.
*
اضافة التعليق